استجابة وطنية ب45 بالمائة لاحتجاج عمال عقود ما قبل التشغيل

قبل اعتصام الفاتح نوفمبر

أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي نظمت على مستوى 35 ولاية، أمس، وصلت إلى 45 بالمائة، ولم تلق أي تضييق من طرف عناصر الأمن التي احترمت قرار العمال في طريقة الدفاع عن حقوقهم المهنية، واعتبروها أرضية للحركة الاحتجاجية الواسعة التي تشنها في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل عبر ولاية العاصمة.
وأوضح إدريس مكيداش، عضو المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام ل”لسناباب”، أن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العمال عبر 35 ولاية لم تلغ كما تداولته بعض الأطراف الراغبة في ”التلاعب”، وإنما نظمت بأغلب ولايات الوطن ولقيت استجابة لا بأس بها، وذلك دليل كافي على تمسك جميع العمال المنضوين تحت اللجنة، بالعمل النضالي من خلال توسيع دائرة الاحتجاجات بكل الطرق السليمية والقانونية رغم المضايقات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن ولاسيما بولاية العاصمة، حيث يصبح التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة أمرا صعبا وغير مضمون.
وأكد مكيداش أن الاحتجاج الذي قام به العمال اليوم يعتبر أرضية تحضير للوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع إجراؤها في الفاتح نوفمبر المقبل بالعاصمة، رافضا أي شكل من أشكال القمع والتضييق المنتهجة من أجل تفريق الشباب، وداعيا الجهات المعنية تسهيل المهمة لدى هاته الفئة لافتكاك حقوقها المهنية المتعلقة أساسا بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
وقال عضو المكتب الوطني إن غلق باب الحوار وتماطل الحكومة الاستجابة للمطالب المرفوعة دفعهم التفكير في حركة احتجاجية واسعة نوفمبر القادم، لافتكاك مطالب 900 ألف عامل الذين أكدوا على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور، داعيا في السياق ذاته الالتحاق بالوقفة الوطنية الاحتجاجية المطلبية.