قرابة مليون عامل بعقود ماقبل التشغيل يحتجون بداية من هذا الأربعاء

قرّرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية استئناف حركاتها الاحتجاجية عبر كافة ولايات قطر الوطن بداية من الأربعاء المقبل، وستكون متبوعة بحركة احتجاجية واسعة في الفاتح نوفمبر القادم بالجزائر العاصمة. جاء عبر رسالة وجهتها اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، حيث أكدت اللجنة على لسان بولسينة معتبرا "أن اللجنة ليس لديها الوقت الكافي لكي تتبع التفاهات والنزاعات التي لا معنى لها، كما أفاد بولسينة أن جميع العمال المنضويين تحت اللجنة متمسكون بالعمل النضالي من خلال توسيع دائرة الاحتجاجات بكل الطرق السلمية والقانونية رغم المضايقات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن في كل مرة وهذا إلى غاية افتكاك جميع مطالبهم المشروعة، مؤكدا أن الحق يؤخذ ولا يعطى.
وقد تمسكت ذات اللجنة، التي تدافع عن مطالب 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل و300 ألف عامل في إطار الشبكة الاجتماعية، بالاحتجاجات التي ستكون أمام مقرات الولايات.
وندّدت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، داعية من جانبها رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أوقيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
واعتبر بولسينة أنه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية، بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، والتي لم تلق آذانا صاغية، حيث دعت اللجنة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقرات الولايات لعلى تجد هذه المرة من يتكفل بمطالب 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أي لحظة.