بداية معالجة ملفات السكن الترقوي في 15 نوفمبر

الإعلان عن سعر السكنات في غضون أسبوعين

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، أنه سيتم الشروع في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي في 15 نوفمبر القادم.وأوضح قلاتي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن، والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف نوفمبر القادم. وستقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة، للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي.
وإلى غاية مطلع أكتوبر الجاري تم سحب أكثر من 35.770 استمارة وإيداع أكثر من 28.600 طلب سكن ترقوي عمومي بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10.610 ملف تم استقبالها. وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13.200 ملف، مقابل 3.500 ملف في وهران، و1.100 ملف في البليدة، و890 ملف في سكيكدة، و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة، و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة.
وبالرغم من أنه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع ولايات البلاد، إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا.
ويفسر المدير الإقبال الضعيف في بعض الولايات بمشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر، قائلا في هذا الإطار إن ”مشكل العقار لم يحفز المواطنين في البداية على التسجيل في بعض الولايات، فالكثير منهم انتظر رؤية بداية الأشغال بأم عينيه قبل التسجيل، ومع إطلاق الكثير من المشاريع فإن عدد الطلبات سجل انتعاشا ملحوظا، أنا متأكد أن الاكتتابات ستعرف قفزة كبيرة في العديد من الولايات في الأيام القادمة بدليل العدد الهام من الاستمارات التي تسحب هناك يوميا”. ويذكر أن أبواب التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي التي انطلقت مطلع جويلية الفارط لا تزال مفتوحة أمام الراغبين في الاكتتاب و”ستستمر ما دام هنالك طلب على هذه الصيغة”، حسب قلاتي الذي لم يستبعد في الوقت نفسه تعليق عملية التسجيل لفترة ”جدا وجيزة قد لا تتجاوز بضعة أيام” لأسباب تنظيمية.
وطمأن المدير بأنه سيتم قبول جميع الملفات التي تتوفر بها الشروط المحددة، والتي تتمثل في دخل شهري يتراوح بين 108 و216 ألف دج، مع عدم امتلاك أي سكن أو قطعة ارض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن.
وأضاف أنه ”لا خوف على المكتتبين الذي يستوفون شروط القبول في البرنامج، سيتمكن جميع من قبلت ملفاتهم من الحصول على سكن ترقوي عمومي دون استثناء”، كما أكد أنه لن يتم تحديد أي حصة من البرنامج لأي فئة اجتماعية بعينها، موضحا أن ”المؤسسة ستعامل جميع المسجلين على قدم المساواة”. ولم يتم إلى غاية الآن تحديد أسعار السكن الترقوي العمومي، إلا أن مدير المؤسسة أكد أنها ستكون ”معقولة جدا”، وقال ”نعمل على أن تكون الأسعار متقاربة في جميع ولايات الوطن بالرغم من تكلفتها تختلف من منطقة لأخرى. لأجل ذلك سنتنازل على جزء من هامش ربح المؤسسة، التزاما منا بتقديم سكنات ترقوية بأسعار منخفضة”.
وسيتم الإعلان عن أسعار السكنات في غضون أسبوعين، حسب المدير الذي أكد أن ”مؤسسته تواصل مجهوداتها لخفض الأسعار” و”أنها ستأخذ الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف”.
وسيتمكن المكتتبون من الحصول على شقق من ثلاث إلى خمس غرف حسب الطلب يدفع المستفيد منها 15 إلى 25% من سعرها قبل استلام المفاتيح، بينما يدفع البقية في شكل أقساط شهرية بعد الحصول على قرض بنكي من ”القرض الشعبي الجزائري”.
وتعتزم المؤسسة إنجاز 151.850 وحدة وفق صيغة السكن العمومي الترقوي من بينها 45.000 وحدة بالجزائر العاصمة، وتم إلى غاية الآن إطلاق أشغال إنجاز أكثر من 13.000 سكن عمومي ترقوي، وستنطلق مجمل المشاريع المقررة لسنة 2013 قبل شهر ديسمبر.