بداية معالجة ملفات السكن الترقوي العمومي يوم 15 نوفمبر القادم

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي أنه سيتم الشروع في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي في 15 نوفمبر القادم. وأوضح قلاتي أنه تم قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف نوفمبر القادم. وستقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي.
وإلى غاية مطلع أكتوبر الجاري تم سحب أكثر من 35.770 استمارة وإيداع أكثر من 28.600 طلب سكن ترقوي عمومي بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10.610 ملف تم استقباله.
وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13.200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و1.100 ملف في البليدة و890 ملف في سكيكدة و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة. وبالرغم من انه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع ولايات البلاد إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا. ويفسر المدير الإقبال الضعيف في بعض الولايات بمشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر.
وصرح قائلا أن "مشكل العقار لم يحفز المواطنين في البداية على التسجيل في بعض الولايات. الكثير منهم انتظر رؤية بداية الأشغال بأم عينيه قبل التسجيل. ومع إطلاق الكثير من المشاريع فإن عدد الطلبات سجل انتعاشا ملحوظا. أنا متأكد أن الاكتتابات ستعرف قفزة كبيرة في العديد من الولايات في الأيام القادمة بدليل العدد الهام من الاستمارات التي تسحب هناك يوميا".
وطمأن المدير انه سيتم قبول جميع الملفات التي تتوفر بها الشروط المحددة. وتشترط المؤسسة الوطنية للترقية العمومية للاستفادة من برنامجها دخلا شهريا يتراوح بين 108 و216 ألف دج مع عدم امتلاك أي سكن أوقطعة ارض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن.
وأضاف أنه "لا خوف على المكتتبين الذي يستوفون شروط القبول في البرنامج. سيتمكن جميع من قبلت ملفاتهم من الحصول على سكن ترقوي عمومي دون استثناء"، كما أكد أنه لن يتم تحديد أي حصة من البرنامج لأي فئة اجتماعية بعينها موضحا أن "المؤسسة ستعامل جميع المسجلين على قدم المساواة".