بعد سكنات "عدل": الشروع في معالجة ملفات السكن الترقوي العمومي في 15 نوفمبر القادم

سيتم قبول جميع الملفات التي تستوفي الشروط
الاعلان عن تكلفة السكنات في غضون اسبوعين
اعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي أنه سيتم الشروع في معالجة طلبات السكن الترقوي العموميابتداء من 15 نوفمبر القادم
وأوضح قلاتي أنه تم قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف نوفمبر القادم
وستقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي. وإلى غاية مطلع أكتوبر الجاري تم سحب أكثر من 35.770 استمارة وإيداع أكثر من 28.600 طلب سكن ترقوي عمومي بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10.610 ملف تم استقباله.
وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13.200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و1.100 ملف في البليدة و890 ملف في سكيكدة و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة
وبالرغم من انه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع ولايات البلاد إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا.
وفسر المدير الإقبال الضعيف في بعض الولايات بمشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر حيث ان "مشكل العقار لم يحفز المواطنين في البداية على التسجيل في بعض الولايات. الكثير منهم انتظر رؤية بداية الأشغال بأم عينيه قبل التسجيل
وذكر المتحدث أن أبواب التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي التي انطلقت مطلع جويلية الفارط لا تزال مفتوحة أمام الراغبين في الاكتتاب و"ستستمر ما دام هنالك طلب على هذه الصيغة"حسب قلاتي الذي لم يستبعد في الوقت نفسه تعليق عملية التسجيل لفترة "جد وجيزة قد لا تتجاوز بضعة أيام"لأسباب تنظيمية
وطمأن المدير انه سيتم قبول جميع الملفات التي تتوفر بها الشروط المحددة. وتشترط المؤسسة الوطنية للترقية العمومية للاستفادة من برنامجها دخلا شهريا يتراوح بين 108و216 ألف دج مع عدم امتلاك أي سكن أو قطعة ارض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن
أكثر من 13.000 وحدة ترقوية قيد الانجاز عبر الوطن
وأضاف أنه "لا خوف على المكتتبين الذي يستوفون شروط القبول في البرنامج. سيتمكن جميع من قبلت ملفاتهم من الحصول على سكن ترقوي عمومي دون استثناء كما أكد أنه لن يتم تحديد أي حصة من البرنامج لأي فئة اجتماعية بعينها موضحا أن "المؤسسة ستعامل جميع المسجلين على قدم المساواة
وعن الاسعار قال المتحدث انها ستكون معقولة و متقاربة في جميع ولايات الوطن بالرغم من تكلفتها تختلف من منطقة لأخرى. لأجل ذلك سنتنازل على جزء من هامش ربح المؤسسة التزاما منا بتقديم سكنات ترقوية بأسعار منخفضة
وسيتم الإعلان عن أسعار السكنات في غضون أسبوعين حسب المدير الذي أكد أن "مؤسسته تواصل مجهوداتها لخفض الأسعار" و"أنها ستأخذ الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف".
وسيتمكن المكتتبون من الحصول على شقق من ثلاث إلى خمس غرف حسب الطلب يدفع المستفيد منها 15 إلى 25% من سعرها قبل استلام المفاتيح بينما يدفع البقية في شكل أقساط شهرية بعد الحصول على قرض بنكي من "القرض الشعبي الجزائري".
"نحن نعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة لطريقة الدفع.الشيء المؤكد أن الكيفية التي سيتم اعتمادها ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المكتتب دون المساس بالتوازن المالي للمؤسسة"حسبما صرح به المدير.
وبالرغم من الأسعار المخفضة التي ستقترحها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلا أن السكنات ستكون ذات جودة "عالية"من حيث مساحتها الواسعة ومواد البناء رفيعة النوعية إضافة إلى الواجهات المدروسة والمصاعد التي سيتم اقتناؤها من شركات عالمية وحظيرة السيارات تحت أرضية وغيرها من وسائل الرفاهية للسكان حسب السيد قلاتي