كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن السلطة اتخذت قرارا بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة سينشط بنفسه الحملة الانتخابية، حتى وإن كانت حصيلته للعهدات الثلاث تكفيه في هذا الأمر. أكد أمس، عمار سعداني، في تصريح لقناة ”فرانس 24”، أن موضوع صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يعد مطروحا حاليا، باعتبار أن وضعه الصحي في تحسن مستمر، وهو ما يخوله - يضيف سعيداني - لتقديم ترشحه لعهدة جديدة بما يكفله له القانون، خصوصا وأن هذه الحالة مرت على عدد من رؤساء العالم الذين تمكنوا من تولي الحكم رغم تعرضهم لوعكات صحية، واستطرد بأن ”الأمور تسير في الجزائر بشكل عادي رغم غياب الرئيس أثناء تدهور صحته”. وقال الأمين العام للأفالان لموقع ”العربية.نت”، إن باب الترشيح في حزب جبهة التحرير الوطني مغلق الآن، بعد اتخاذ خيار ترشيح الرئيس بوتفليقة، وذلك في معرض رده على سؤال حول التكهنات التي سرت في المدة الأخيرة بشأن إمكانية ترشيح عبد العزيز بلخادم باسم الحزب، أو حتى انقسام الحزب على نفسه باتجاه دعم ترشيح الغريم علي بن فليس. وتابع بأن ”الأمر يفرض نفسه في جبهة التحرير الوطني، والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب”، مضيفا ”نعم، هناك الكثير ممن أبدوا تحمسهم للترشح باسم الحزب، لكن الخيار استقر على بوتفليقة”، ورحب ب”علي بن فليس منافسا للرئيس بوتفليقة”، وقال ”مرحبا بكل المرشحين، والترشيحات يجب أن تكون حرة، حتى تكون المنافسة شريفة وقوية”، منتقدا المعارضة عندما أعلنت رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار سعداني إلى أن ”المعارضة ترفض ترشح بوتفليقة لأنها لا تريد شخصا قويا ينافسها منافسة كبيرة، وبوتفليقة سيفوز بالانتخابات لحضوره الجماهيري، وهذا أمر يزعج المعارضة التي تخاف من الصندوق”. وألمح المتحدث إلى أن ”أشياء كثيرة ستقع قبل الانتخابات”، مضيفا أن ”تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر”، وأن ”تغيير الدستور سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد، وقيام نائب الرئيس بتنشيط حملة الرئيس المرشح أمر معمول في أماكن كثيرة من العالم، لكن أؤكد أن بوتفليقة سينشط حملته ويشارك فيها”، مبرزا أن ”دوافع تعديل الدستور التي لا تريد المعارضة استيعابها هي أن الجزائر دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، والرئيس بوتفليقة قام بكثير منها منذ مجيئه، بما فيها الإصلاحات السياسية”، داعيا المعارضة إلى قبول فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات بقوله ”لو كنا أنانيين في الحزب الحاكم، لاكتفينا بالدستور الحالي، فهو لا يمنع الرئيس بوتفليقة من أي شيء، لكن الهدف من تعديل الدستور هو إصلاح حقيقي، حيث سيتم تحديد طبيعة النظام، وستتم توضيح الجهة المسؤولة عن محاسبة الجهاز الحكومي”، منتقدا تدخل بعض الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية للجزائر.
