السعودية تجدد مطلبها بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لمجلس الأمن الدولي

جددت السعودية مطلبها بضرورة إصلاح
مجلس الأمن الدولي مشددة على ان أساليب عمله ينبغي أن تكون عملية شاملة واسعة تهدف
إلى تعزيز دوره في القيام بمهامه التي تعكس واقع اليوم وتعددية المجتمع الدولي
وتراعي مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ونقل راديو الامم المتحدة قول القائم بأعمال وفد السعودية لدى الأمم المتحدة
بالإنابة عبد المحسن بن فاروق إلياس أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء في الجلسة الخاصة
بالبند المعني بمناقشة أساليب عمل مجلس الأمن "إن تغيير هيكلة مجلس الأمن يجب أن
تكون ممثلة للواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حدثت على الصعيد الدولي".
وأكد أن أنظار المجتمع الدولي تتجه حاليا وأكثر من أي وقت مضى إلى مجلس
الأمن الدولي الذي يتطلع الأبرياء في كل مكان حول العالم إليه لإنقاذهم من الحروب
وويلاتها عن طريق قيامه ودون تقاعس بتنفيذ ولايته الخاصة بصون الأمن والسلم الدوليين
مما يجعل العالم أكثر أمنا.
وطالب المجلس بمراعاة "التمثيل الجغرافي العادل والمتوازن للدول الأعضاء
ويحافظ على فاعليته وقدرته على أداء واجباته ومن ذلك منع حدوث النزاعات والصراعات
الدولية قبل تفاقمها وليس فقط التعامل معها عند حدوثها وما ينتج عنها من إزهاق
للأرواح وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر".
ودعا إلى الاستفادة في ذلك من خبرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية
في حل النزاعات ومنع نشوبها.
وقال ايضا أن "أسلوب الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في التعامل والنظر
فيما يخص منطقة الشرق الأوسط سيؤدي حتما في نهاية المطاف إلى فقدان الأمل لشعوب
تلك المنطقة في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن في الوقت الذي
كان يجب أن يسعى فيه المجلس للحفاظ على هيبة الأمم المتحدة وضمان مصداقيتها وفاعليتها".
وأوضح ان "عجز مجلس الأمن عن معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة وهي القضية التي ينظر فيها المجلس منذ وقت يقارب تاريخ إنشاء منظمة الأمم
المتحدة والمجلس الموقر هي مثال واضح على ذلك العجز للمجلس الذي ما يزال عاجزا
عن إحلال الأمن والسلم الدوليين وإعادة الحق لأصحابه".