إجراءات تحفيزية للاستثمار في الصيد البحري ابتداء من 2014

يستهدف مشاريع الشباب بالدرجة الأولى

وضع قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية إجراءات تحفيزية للاستثمار المنتج، من خلال نظام لمرافقة المشاريع لفائدة المستثمرين الشباب.
ويندرج إلغاء فوائد القروض البنكية (نسبة صفر) ضمن إجراءات نظام الاستثمار الجديد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي تقرر تطبيقه في مشروع قانون المالية 2014.
وقال مدير الدراسات الاستشرافية والاستثمار بالوزارة، إبراهيم رودان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه سيتم عن قريب توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا أجهزة التمويل الموجهة للشباب. وأدلى المسؤول بهذا التصريح على هامش لقاء جهوي للتعريف بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في فرعي الصيد البحري، وتربية المائيات نظم بالجزائر العاصمة لفائدة ولايات الوسط.
وأكد رودان أن ”هذا الجهاز الجديد موجه لأصحاب المشاريع والمتخرجين من المؤسسات التكوينية لقطاع الصيد البحري، وتربية المائيات الذين عادة ما يواجهون صعوبات في مجال المرافقة التقنية، ونقص التكوين وصعوبات الاستفادة من أجهزة التمويل التي لا تستجيب لحاجيات المهنيين”. وتعد نسب فوائد القروض التي منحت من قبل وفترة التعويض القصيرة (خمس سنوات) من بين العراقيل التي يواجهها المستثمرون الشباب. من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، شعيب لعقاب، أنه ”بعد موافقة الحكومة على تخفيض نسب فوائد القروض نجري مفاوضات مع الوصاية لتمديد فترة التعويض قصد تمكين المهنيين من ممارسة نشاطاتهم في أحسن الظروف”.
ويعتزم القطاع كذلك إعادة بعث الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتقديم دعم غير مباشر للاستثمار في هذا المجال.
وفضلا عن الاستثمار في تربية المائيات، يحتاج القطاع حاليا إلى تطوير نشاطات أخرى كبناء وتصليح السفن والتحويل والتسويق وتجديد الأسطول ولاسيما المتعلقة بالمهن الصغيرة.