إجراءات تحفيزية للمستثمرين

بهدف تنشيط قطاع الصيد البحري

وضع قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، إجراءات تحفيزية للاستثمار المنتج من خلال نظام لمرافقة المشاريع لفائدة المستثمرين الشباب حسبما أكده يوم الخميس مسؤولون عن القطاع.
ويرد إلغاء فوائد القروض البنكية (نسبة صفر) ضمن اجراءات نظام الاستثمار الجديد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي تقرر تطبيقه في مشروع قانون المالية 2014.
وصرح مدير الدراسات الاستشرافية والاستثمار بالوزارة ابراهيم رودان لوأج، أنه سيتم عن قريب توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا أجهزة التمويل الموجهة للشباب.
وأدلى المسؤول بهذا التصريح على هامش لقاء جهوي للتعريف بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في فرعي الصيد البحري وتربية المائيات نظم بالجزائر العاصمة لفائدة ولايات الوسط.
وأكد رودان أن هذا الجهاز الجديد موجه لأصحاب المشاريع والمتخرجين من المؤسسات التكوينية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذين عادة ما يواجهون صعوبات في مجال المرافقة التقنية ونقص التكوين وصعوبات الاستفادة من أجهزة التمويل التي لا تستجيب لحاجيات المهنيين".
وتعد نسب فوائد القروض التي منحت من قبل وفترة التعويض القصيرة (خمسة سنوات) من بين العراقيل التي يواجهها المستثمرون الشباب.
ومن جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات السيد شعيب لعقاب أنه "بعد موافقة الحكومة على تخفيض نسب فوائد القروض نجري مفاوضات مع الوصاية لتمديد فترة التعويض قصد تمكين المهنيين من ممارسة نشاطاتهم في أحسن الظروف".
نحو إعادة بعث صندوق تنمية الصيد البحري
ويعتزم القطاع كذلك إعادة بعث الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتقديم دعم غير مباشر للاستثمار في هذا المجال.
وفضلا عن الاستثمار في تربية المائيات يحتاج القطاع حاليا إلى تطوير نشاطات أخرى كبناء وتصليح السفن والتحويل والتسويق وتجديد الأسطول، لاسيما المتعلقة بالمهن الصغيرة.