حملة وطنية لمقاطعة البيض

كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار أن العامل الخارجي هو المتحكم في أسعار الحبوب الجافة المستوردة من الخارج، مشددا على ضرورة تكثيف الإنتاج الجزائريين للتحكم في أسعار المنتوجات، وقال أن الجزائر تعاني من عجز ب 35 بالمائة بخصوص الفواكه، قائلا أن هناك فارقا كبيرا بين أسعار الجملة والتجزئة بنسبة تفوق 100 بالمائة، مضيفا أن غياب اليد العاملة زاد من حجم المشكلة، رافضا الرقابة التي أقرها على المستوردين يزيد من تأزم الوضع، وأن هوامش الربح تحدد وفقا للنظام الاقتصادي.
ورفض بولنوار أمس، في ندوة صحفية نظمها بالعاصمة، حول موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تشهده الساحة الوطنية مؤخرا، الاقتراح المقدم من قبل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتعلق بتشديد الرقابة وزيادة الرخص على الموردين، مضيفا أن (هذا الإجراء لن يجلب إلاّ المشاكل)، وأنه لا يؤدي إلى التقليل من حدة الأسعار وإنما يقلل من عدد المستوردين وتفشي الاحتكار، حيث قام المتحدث بتبرئة التجار من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قائلا: (إن من مصلحة التاجر تسويق منتجاته حتى وإن كان بأقل الأثمان)، وأن الصناعات الغذائية المتطورة قليلة في بلادنا، مشددا على الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في التقليل من أسعار المنتوجات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أن الاقتصاد الموجه هو أن الدولة هي التي تحدد أسعار المنتوجات وهوامش الربح والذي كان مطبقا من الستينيات إلى يومنا هذا في العديد من المؤسسات، وأن هذا الاقتصاد يتنافى مع ما تطمح إليه الجزائر، موضحا أن هوامش الربح تحدد طبقا للنظام الاقتصادي المعمول به في الاقتصاد العالمي والمبني أساسا على قانون العرض والطلب الذي يخضع له الاقتصاد الجزائري، وأن تكثيف الإنتاج يؤدي إلى خفض أسعار المنتوجات وأنه لابد أن يكون التنظيم في التموين والاستقرار في التخزين للظفر باستقرار الأسعار.
مليون طن من اللحوم لتفادي العجز
وذكر بولنوار، أن الجزائر تنتج أكثر من 600 ألف طن من اللحوم لتغطية متطلبات 38 مليون شخص وأن هذه الكمية لا تكفي لتغطية المتطلبات، وأنه يجب توفير واحد مليون طن لتفادي العجز المقدر ب 400 ألف طن على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، تأسف بولنوار من عدم قيام غرف الحفظ والتبريد بالدور النوط بها والمتمثل في حفظ الفائض من الإنتاج وتخزينه للاستفادة منه في حالة وقوع الندرة في أي منتوج من المنتوجات، مضيفا أن المضاربة والاحتكار تتم على مستوى هذه الغرف، وطالب بولنوار وزارة الفلاحة بالنظر والفصل في قضية المنتجين الوهميين وتنظيف القطاع من الدخلاء.
"لا لاقتناء البيض..حتى ينخفض سعره"
ومن جهته، دعا مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة فتح سوق منظم من اجل تفادي ارتفاع الأسعار في كل مرة، مشيرا أن واقع السوق اليوم ملتهب وغير منظم، متأسفا على الوضعية التي آلت إليها السوق الجزائرية أين حرم المستهلك حتى من البروتينات وهذا بعد ارتفاع سعر اللحوم بمختلف أنواعها والجبن والياغورت، واليوم طالت على حد تعبيره البيض الذي وصل سعره في بعض الأسواق والمحلات 15 دينار جزائري، هذا الشيء الذي رفضته جمعية حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق، دعت الجمعية إلى مقاطعة شراء البيض ابتداء من تاريخ ال 2 نوفمبر المقبل، نتيجة للإرتفاع غير المبرر في سعره، في الوقت الذي خصصت فيه الدولة 15 مليار دينار كدعم لمربي الدواجن، محذرة الجهات التي سعت وراء الرفع من أسعاره بالخسائر التي ستتكبدها خاصة وأن الجمعية ستبذل قصارى جهدها في سيل تعبئة المواطنين لمقاطعة شرائه، مطالبة إياهم بتخفيض سعره إلى 10 دنانير.
فيما اعتبر زبدي أن قرار المقاطعة الذي سينطلق ابتداء من يوم السبت القادم تقييد للانتهازيين، محذرا إياهم بدفع الثمن غالي إن لم يتراجعوا، موضحا أن شعار المقاطعة هذه المرة تحت عنوان (قاطعنا وسنوجع كل المتسببين)، ولهذا قدم مصطفى زبدي نداء لكل المستهلكين عن طريق الصحافة بالمقاطعة لوضع حد للسماسرة والمافيا خصوصا وان هذا الارتفاع لم يجد له البعض تفسيرا منطقيا.
وأضاف زبدي أن جمعيته قد انطلقت فعلا في حملة تعبئة جماهيرية لمقاطعة البيض، مؤكدا أنه سيجند لذلك كل القدرات البشرية والمالية لتحقيق أهداف المقاطعة ورد الإعتبار إلى القدرة الشرائية للمواطن البسيط محملا المضاربين وتجار الجملة مسؤولية التهاب أسعار البيض، حيث استفاد هؤلاء من قلة المتعاملين في هذا المجال للمضاربة في الأسعار ورفعها إلى حد غير معقول.