تسهيلات جديدة للحصول على السجل التجاري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تسهيلات جديدة للحصول على السجل التجاري، تتعلق بتخفيف الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الراغبين في استحداث نشاط تجاري.
وحسب بيان للمركز فلم تعد النسخة الخاصة بالإدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة لمضمون الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات، وكذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية، وأيضا الحسابات والإشعارات المالية مطلوبة من الآن فصاعدا في ملف التسجيل في السجل التجاري. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 لسنة 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وفق ما جاء في البيان الموجه إلى الموثقين والمحامين والمتعاملين الاقتصاديين.
وتلغي هذه المادة أحكام المادة 14 من القانون 04-08 لسنة 2014 التي تنص على أن ”تكون الإشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة وأن تكون على عاتق ونفقة الشخص المعنوي”.
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار مواصلة التسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين، والتي ترمي إلى تقليص عدد الوثائق والمصاريف الضرورية للقيام بعمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب للسجل التجاري.