المركز الوطني للسجل التجاري يعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على السجل التجاري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تسهيلات جديدة للحصول على السجل التجاري تتعلق بتخفيف الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الراغبين في استحداث نشاط تجاري. وحسب بيان للمركز فلم تعد النسخة الخاصة بالإدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة لمضمون الأعمال التأسيسية للشركات و التحويلات و التعديلات و كذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة و إيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وأيضا الحسابات والإشعارات المالية مطلوبة من الآن فصاعدا في ملف التسجيل في السجل التجاري. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 لسنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وفق ما جاء في البيان الموجه الى الموثقين و المحامين و المتعاملين الاقتصاديين. وتلغي هذه المادة أحكام المادة 14 من القانون 04-08 لسنة 2014 التي تنص على أن "تكون الاشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة وأن تكون على عاتق و نفقة الشخص المعنوي".وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار مواصلة التسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين و التي ترمي إلى تقليص عدد الوثائق و المصاريف الضرورية للقيام بعمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب للسجل التجاري.