كشفت ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2014، أن مشروع بناء مقر جديد للبرلمان بغرفتيه يكلف ما يفوق 10 ملايير دينار، فيما لم تعرف هذه العملية انطلاقة في الإنجاز لكونها مرتبطة بإتمام الدراسة التي كلفت لوحدها 975 مليون سنتيم. وحسب مذكرة تقديم مشروع ميزانية السنة المالية 2014 الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني والتي تحوز ”الفجر” على نسخة منها، فإنه تم دفع فاتورة قدرها 3.009.825.00 دينار للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران تخص عمليات المسح الطوبوغرافي والتشخيص وتوجيهات التهيئة ومساعدة المصلحة المتعاقدة، حيث تضيف المذكرة أن المهمة تمثلت في فحص الموقع ووضع التأملات الأولية حول توجيهات التهيئة وتحضير المكان والتنسيق مع الجهات المعنية بالعملية. أما فيما يتعلق بالميزانية التي تم رصدها لإنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي الوطني فقد قدرت ب10 ملايير دينار، في حين بلغت التكلفة النهائية 10.975.000.000 دينار، مع العلم أن سنة 2013 عرفت تعيين رئيس مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بموجب قرار مشترك لرئيسي غرفتي البرلمان، يتولى تنفيذ ومتابعة كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالمشروع. ويذكر أن عملية الإنجاز عرفت تأخرا كبيرا بسبب نزاعات حول الوعاء العقاري، حيث يتطلب المقر الجديد مساحة كبيرة تتربع على عشرات الهكتارات. وحسب مصادر مطلعة فإنه قد تم تغيير موقعه بعدما كان مقررا إنجازه ببلدية بن عكنون، وذلك بسبب نزاع حول ملكية الأرض محل البناء، وتم نقل المشروع إلى وجهة قريبة من الإقامة الجامعية بحيدرة وسط. وأوضحت وثيقة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، ترصد تطور اعتمادات مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2014، أن الميزانية المخصصة لتسيير الغرفة السفلى للبرلمان قدرت ب6 ملايير و423 مليون دينار، أي قرابة 650 مليار سنتيم، وارتفعت الميزانية المخصصة للنواب لسنة 2014، من 3 ملايير و858 مليون دينار، إلى 3 ملايير و866 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 0.21 بالمائة، ما يعادل 800 مليون سنتيم، كما خصصت ميزانية الغرفة السفلى اعتمادات ضخمة لوسائل التسيير من سيارات وأجهزة متطورة تقدر ب977 مليون دينار. وحسب الجدول التفصيلي لتطور الاعتمادات المالية التعويضية الخاصة للنواب الممثلين للجالية الجزائرية في الخارج فقد قدرت ب87 مليون دينار، وتكلف تعويضات استعمال السيارة الشخصية للنواب المسؤولين، سواء نواب الرئيس أو رؤساء اللجان ما قيمته 44.5 مليون دينار، فيما بلغت التعويضة الجزافية لاستعمال الهاتف إلى 29 مليون و340 ألف دينار.
