“الجزائر نيوز" تتحصل على ميزانية الغرفة السفلى ل 2013 :المجلس الشعبي الوطني سيلتهم أكثر من 650 مليار في 2013

سارع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، إلى نشر النسبة التي اقتطعها من ميزانية غرفته لعام 2013 على الصحافة الوطنية، “عملا" بتوصيات الرئيس بوتفليقة الخاصة بترشيد النفقات في تسيير المؤسسات، إذ نقلت الصحافة عن بيان للمجلس أنه قلّص نفقاته ب 15 بالمائة، بينما تُظهر الميزانية الرسمية (تحوز “الجزائر نيوز" نسخة منها) أنها تقدر ب 14,67 بالمائة.
من بين ما لم يتضمنه البيان أن المجلس تحت رئاسة ولد خليفة لم يكن ليُقلص من الميزانية لو لم يفعل ذلك على حساب نواب الشعب، مقابل ارتفاع نفقات أخرى لها علاقة بالرفاهية والخدمات كاقتناء سيارات جديدة وزيادة مصادر الأنترنت ونسب تدفقه العالية.
لا تبرر الميزانية الجديدة للغرفة السفلى المصادق عليها الزيادة في التقديرات في فروع وسائل التسيير والتجهيز، لكنه بالمقابل، برر مكتب المجلس بشكل جيد كيف تمكن من تقليص النسبة العامة، فتحت عنوان تطور اعتمادات مشروع ميزانية التسيير في فرع النواب الموجهة اعتماداته للتكفل بالتعويضات وأعبائها الاجتماعية وتسديد نفقات نواب الشعب تأكد تراجعها بنسبة 24.42 بالمائة خلال العام 2013 مقارنة بالعام الماضي، أي تقهقرت ماليا من 3.858,000,000,00 دج إلى 1,246,697,000,00 دج. وتفيد الوثيقة التي بحوزتنا أن هذا التقليص يعود أساسا إلى عدم احتواء الميزانية المالية ل 2013 على تعويضة نهاية العهدة والتعويضات التي كان من المتوقع دفعها خلال الشهر الذي تنصب فيه العهدة التشريعية السابعة والخاصة بنواب العهدتين التشريعيتين السادسة والسابعة، بالإضافة إلى عدم احتوائها على اشتراكات الضمان الاجتماعي الناتجة عن النفقتين المذكورتين. وتفيد توطئة الميزانية أنه “تخضع الموارد المالية التي ستُرصد للسنة المالية 2013 لتسيير أمثل حتى يتحقق الحفاظ على البنية التحتية والعتاد والتجهيزات الموجودة وتثمينها".
إلا أنه يصادفك لاحقا في مذكرة الميزانية نفقات تقبل للنقاش حول خلفيات اقتنائها، أو حتى وضعها. واللافت منها أن مذكرة ميزانية المجلس الشعبي الوطني أفردت قسما خاصا بعد المقدمة لشروحات مشروع إنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي الوطني، والذي ُيقّر فيه المجلس بأن الدراسة التقنية لإنجازه استهلكت أكثر من 300 مليون سنتيم تتضمن عمليات مسح توبوغرافي وتشخيص، وما أسمته بتوجيهات التهيئة ومساعدة المصلحة المتعاقدة “إلا أن الانطلاقة في الإنجاز لم تحدث لكونها مرتبطة بإتمام العملية المتعلقة بالدراسة"، ورغم دفع تكاليفها، فالوثيقة التي بحوزتنا تؤكد أن أشغال نزع الملكية الضرورية للتمكن الفعلي من الوعاء العقاري المخصص للإنجاز لم تنته بعد، مما يدفع إلى التساؤل حول جدوى إنجاز دراسة تقنية مدفوعة التكاليف وغير منتهية على وعاء عقاري غير محرر.
تقديرات معظم الاعتمادات في وسائل التسيير ل 2013 مرتفعة مقارنة ب 2012
تشير العناوين المدرجة تحت خانة وسائل التسيير إلى أنها ستعرف ارتفاعا في تقديراتها المالية ضمن ميزانية 2013 مقابل العام الماضي، أي عكس ما عرفته تقديرات نفقات النواب التي كانت جوهر تقليص ميزانية الغرفة السفلى التي سارع ولد خليفة لنشرها في الصحافة بلا تفاصيل. وتُظهر التقديرات التي ستستهلكها حظيرة السيارات أنها ستبلغ 194.500.000.00 دينار مقابل اعتماد مخصص للعنوان نفسه مقدر ب 135.500.000.00 دينار في 2012. كما لم تقلص الميزانية من أية مصاريف خاصة التي تتضمن الهبات والوصايا ولا من النفقات الاستثنائية بل ثبتتها.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت تقديرات ميزانية المجلس ل 2013 مصاريف الإطعام والمقهى، إذ قفزت اعتماداتها من 98.000.000,00 دج إلى 104.000.000.00 دج ومن 55 إلى 60.000.00000 دينار.
كما سيقتني المجلس عتادا وتجهيزات ولوازم وأثاث وبرمجيات مع ضمان صيانة وتصليح بمبلغ إجمالي 161,270,000,00 مع اقتناء 60 حاسوبا لتجديد جزئي لحظيرة الإعلام الآلي بنحو 800 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أربع مزودات للإعلام الآلي ب 280 مليون سنتيم وعتاد آخر بمليار و700 مليون سنتيم يخص لوازم السمعي البصري وتوابعهم مع عتاد للبث، مليار و300 مليون سنتيم وأثاث مكاتب ب 10 ملايين دينار.
كما سيُكلف المجلس الزيادة في معدل تدفق الأنترنت الذي سيبلغ 16 ميغابايت، 15.000.000.00 دينار وسيارات جديدة بأكثر من 12 مليار سنتيم، وهي كلها مصاريف بررها مصدر من المجلس الشعبي الوطني بزيادة في عدد النواب الذين قفزوا من 389 إلى 462، يرى إداريون من المجلس أنها قابلة للنقاش وأن منها ما هو ليس في حاجة إلى تجديد.