أزمة جديدة في التزود بمياه الشرب بسكيكدة

القناة الرئيسية تعرضت للتخريب

تعاني مدينة سكيكدة والعديد من أحيائها، منذ عشرة أيام، من انقطاع حاد في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث شمل هذه المرة جل الأحياء الكبري وأطراف المدينة وامتد إلى البلديات المجاورة لعاصمة الولاية، وهي الحدائق وبني بشير وحمادي كرومة. ولم تسلم كذلك من هذه الأزمة المدينة القديمة والنابوليتان.
تجددت هذه الأزمة مرة أخرى بنفس الأسباب والعوامل، ولكن بصفة قوية أعادت للأذهان ما عاشته المدينة في سنتي 2002 و2004، رغم توفر الولاية علي أربعة سدود كبيرة ومحطة لتحلية المياه تقدم يوميا مائة ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، ووجود احتياطي مائي ضخم في كل بقعة من الولاية لا يضاهيه موقع في التراب الوطني على الإطلاق.
ومن جديد لجأ السكان إلى الاستعانة بوسائلهم الذاتية في جلب المياه من الينابيع الواقعة في منطقة العربي بن مهيدي وفي فلفلة على بعد سبعة عشر كيلومتر، حيث استعملوا الدراجات النارية والسيارات والشاحنات التي يتم كراؤها بصفة جماعية لتوصيل المياه، وهذا في غياب تام لبلدية سكيكدة وللجزائرية للمياه اللتين تنسحبان من الميدان تماما في مثل هذه الأزمات، رغم مسؤوليتهما المباشرة في مساعدة السكان بواسطة الصهاريج الكثيرة القابعة في مراكز المؤسستين.
ويعود توقف التموين بالمياه إلى كسر كبير طال القناة الرئيسية في المنطقة الجنوبية للمدينة. ويحدث هذا الخلل عادة عندما تكون عمليات الضخ القادمة من محطة التحلية قوية لا يمكن تحملها.
نسبة التسربات تتراوح بين 60 و70 بالمائة
تعاني المدينة من تسربات يومية للمياه الصالحة للشرب في كل أحياء وأطراف عاصمة الولاية، وقد قدرت مصالح مديرية الري والجزائرية للمياه وحتي الولاية نسبة التسرب بين ستين إلى سبعين في المائة من الكمية الإجمالية التي تأتي من السدود ومن محطة التحلية وتذهب إلي الشوارع، وبالفعل فإن جل الأحياء لا تخلو من وجود مياه تسيل فيها حتي أصبحت هذه الظاهرة حديثا يوميا للسكان ومصدر إزعاج للمارة وللسيارات والمركبات .
وتنفق الجزائرية بين عشرة الى اثني عشر مليون سنتيم يوميا لإصلاح الأعطاب التقنية في الشبكات حسب مسؤول بوكالة سكيكدة، إلا أنها توقفت مند نحو عام، وبالتحديد مع بداية السنة الجارية، عن التدخل لأن الاعطاب أصبحت في كل مكان ولا يمكن مجابهتها والحد منها.
وخلال الزيارة الأخيرة لوزير الري تم التطرق لهذا المشكل وأحيط الوزير علما بكل تفاصيل القضية من جوانبها التقنية، إذ الحت مصالح مديرية الري والولاية علي وجوب اقرار برنامج طارئ لا يحتمل التأخير لإعادة تجديد الشيكة كلية والمقدرة بأكثر من ثلاثمائة ألف متر طولي، قبل التفكير في مد شبكات جديدة إلي أماكن أخرى محرومة من المياه.