الغرفة السفلى "تخرق القانون" وتوزع على النواب منحا "تحت الطاولة"

أكدت مصادر مطلعة أن نواب المجلس الشعبي الوطني، يتقاضوا منحة شهرية مخصصة للإيواء تقدر ب63 ألف دينار، دون أن تحتسب في كشف الرواتب أو يقتطع منها الاشتراكات والضرائب، وهو ما اعتبره بعض النواب "خرقا للقانون".
تقدر قيمة المنحة الشهرية التي يتقاضاها نواب المجلس الشعبي الوطني بعنوان الإيواء ب63 ألف دينار شهريا، تمنح لهم شهر ماي من كل سنة، وهو التصرف الذي اعتبره بعض النواب في تصريح لهم ل«البلاد" ب«منح تحت الطاولة"، خاصة أن هذه المنحة لا تدخل ضمن كشف الراتب ولا يدفع مقابل ذلك الاشتراكات المقررة في القانون ولا تحتسب ضمن التقاعد، وهو ما اعتبره أحد نواب المعارضة "خرقا للقانون"، خاصة أن قيمة المنحة سنويا تفوق 75 مليون سنتيم، وعليه طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بضرورة احتساب هذه المنحة في كشف الراتب واقتطاع الاشتراكات.
وسبق للغرفة السفلى، أن عاشت شهر ماي الماضي، حالة من الغليان بسبب إشاعات تعلقت برفع أجور النواب، من خلال الرفع من منح السكن والإطعام والنقل، حيث ألزمت إدارة البرلمان النواب بالتوقيع على تعهد يثبت أن النائب قام فعلا بتأجير مسكن مقابل الاستفادة من منحة الإيجار، أن العديد النواب رفضوا التوقيع على الالتزام، غير أن مصالح رئيس المجلس الشعبي الوطني أوضحت أن المجلس لم يناقش هذه الزيادات ولم يتخذ بصددها أي قرار، حيث أن إمكانية الزيادة في العلاوات سبق أن نوقشت مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ قرابة سنة ولم يتخذ بخصوصها أي قرار. من جهته، سبق لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان أن اعترض، السنة الماضية على مقترح تعديل يتعلق باحتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والنشاطات الحرة بالنسبة إلى النواب المتقاعدين، لأن القانون الحالي ينص على احتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية فقط، وهو ما اعتبر إجحاف وتمييز ما بين النواب، الذين يسددون الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، وبرر مكتب المجلس قراره آنذاك بكون منحة تقاعد النواب تحدد بنصوص تنظيمية، غير أنها تحدد في الواقع بمراسيم -حسب النواب- استنادا إلى تعليمة صدرت سابقا عن الأمانة العامة للحكومة وأرسلت لصندوق التقاعد الخاص بإطارات الأمة.