إفريقيا .. قارة غنية وشعبها يعاني المجاعة

600 مستثمر عربي وإفريقي يبحثون سبل التعاون في قمة الكويت اليوم

التوصيات سترفع لقمة القادة العرب في 19 نوفمبر الجاري
تنطلق، اليوم في الكويت، أولى فعاليات القمة العربية الإفريقية الثالثة ”المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي”، حيث يشارك فيه أكثر من 600 رجل أعمال عربي وإفريقى يمثلون القطاع الخاص، إذ سيناقش المنتدى على مدى يومين فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في إفريقيا والدول العربية مع بحث مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تساهم في تطوير التعاون بين العرب وإفريقيا، خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي باعتبار أن إفريقيا من أكثر المناطق الواعدة في العالم بالنسبة للزراعة والأمن الغذائي، وسيرفع المنتدى توصياته للقادة العرب في قمتهم التي تعقد 19 نوفمبر الجاري.
وستبحث القمة وضع برامج مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية ذات الصلة، وتشكيل فريق للعمل على إزالة عوائق التجارة والاستثمار في المنطقتين العربية والإفريقية، تمهيدا لوضع برنامج تنفيذ لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الإفريقية الكبرى، حيث تشمل مجالات التعاون النقل والطاقة والأمن الغذائي والاتصالات.
وفي هذا الشأن، تشير احصائيات المنظمة العالمية للتغذية إلى أن الدول العربية تستورد سنويا حوالي 58 مليون طن من حبوب وتستورد البلدان الإفريقية 27 مليونا، مع أنه لو تمت زراعة 10 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة وغير مستغلة من ساحل غينيا العشبي الممتد من السنغال إلى جنوب إفريقيا لتم حل أزمة الغذاء التي تعصف بكثير من الدول الإفريقية والعربية وفقا لدراسة للبنك الدولي ومنظمة الفاو، وقدرت الدراسة أيضا مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 35 بالمائة من مساحة القارة لا يستغل منها سوى 9 بالمائة في زراعة محاصيل حقلية وشجرية.
وفي وقت تستثمر المصارف العربية ما يتراوح بين 200 و300 مليار دولار في السندات الأمريكية وحدها لا يعرف من حجم الاستثمارات العربية بإفريقيا سوى 12.6 مليار دولار قدمتها مؤسسات التمويل الإنمائي لتمويل 1799 مشروعا تنمويا، منها نحو ملياري دولار فقط في الانتاج الزراعي والحيواني.
يحتاج العرب لأراضي إفريقيا الخصبة ومياهها الوفيرة مثلما يحتاج الأفارقة لأموال العرب وخبرات بعضهم في إنتاج الغذاء بما يكفي حاجة الطرفين، لكن لم تلتق بعد الإرادات بالقدر الكافي لتحقيق هذا الهدف رغم تأكيده في القمة العربية الإفريقية الأولي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة عام 1977 والثانية في سرت بليبيا عام 2010 لأسباب عديدة، الأمر الذي يجعل الأمل ينعقد على القمة الثالثة بالكويت تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار تأكيدا من أمير الكويت صباح الأحمد على ضرورة تنحية السياسة جانبا لأنها تفرق بين الشعوب أكثر مما تجمع. ورغبته في أن تكون قمة اقتصادية خالصة من المنتظر أن تركز أكثر على الاستثمار في الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها من متطلبات التنمية الإفريقية وتحقق في الوقت نفسه مصالح الشعوب العربية.
وحسب التقارير الدولية، تبقى السوق الإفريقية تعاني من نقص فادح في مجال الاستثمار خاصة في الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية، بينما يتكالب عليها المستثمرون الأجانب لتوافر المياه والأراضي الخصبة والعمالة الرخيصة، ففي أوغندا وحدها 35 مليون فدان صالحة للزراعة ولدى الكونغو- كينشاسا أكبر مساحة صالحة للزراعة وأضخم احتياطي مياه غير مستغلة في دولة واحدة، بالاضافة إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها السودان وجنوب السودان وإثيوبيا علي مشارف حدودنا. كما أن 70 بالمائة من الأفارقة في دول جنوب الصحراء محرومون من الكهرباء و90 بالمائة من أحجار العالم الثمينة و40 بالمائة من ذهبه و34 بالمائة من اليورانيوم تنتجه إفريقيا ولديها 10 بالمائة من احتياطي البترول والغاز مما يجعل الاستثمار في الطاقة والتعدين مربحا جدا.
وتبعا لذلك، يؤكد الخبراء في الشؤون الاقتصادية أن الحكومات العربية مطالبة بتشجع القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في إفريقيا وتقدم للمستثمرين الضمانات التي تحفظ حقوقهم، وأن يقدم هؤلاء على المخاطرة المحسوبة وألا ينتظروا استتباب الأمور أو استقرار الأوضاع تماما لأنه لن يحدث. وعلى الحكومات الإفريقية الشروع فورا في إزالة العقبات ومخاوف المستثمرين بتعديل القوانين المنظمة للاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات وكفالة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وسرعة البت في أي خلافات، والحد من الفساد والجريمة والنزاعات العرقية والإقليمية.