طالب تقرير أعدته خلية الأمن لدى الوزير الأول بضرورة إعطاء القرار المحلي للمجالس المنتخبة حتى يكون لها معنى وفعالية. وقال التقرير إن القضاء على الفوضى والاحتجاجات يتم عن طريق التواصل وتحسين التسيير المحلي من أجل استعادة الثقة بين المواطن والمنتخب، ومن ثمة تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. رفعت خلية الأمن - التي يبدو أنها تحصلت على معطيات دقيقة من الميدان خلال مرافقته في زياراته للولايات - تقريرا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، من 68 صفحة، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، تحدثت فيه عن الاحتجاجات والتنمية، وكيفية تعزيز ثقة المواطن بالدولة، إضافة إلى مواضيع مركزية أخرى على غرار الاستثمار والتجارة الخارجية. وانتقد التقرير هروب ”الأميار” من مواجهة الشباب ومشاكل المواطنين، وقال إن دورهم لا يتمثل في تقديم الوعود بل العمل من أجل حل مشاكل المواطنين، مضيفا أنه بالرغم من أن رؤساء البلديات لهم الصلاحيات الكاملة، وأن ”المير” يعد القاضي الأول بالبلدية، إلا أن الواقع الذي لمسه معدو التقرير عكس ذلك تماما، مؤكدا أن الدولة وفرت الحماية للمنتخب في القانون الجديد للبلديات، وتابع التقرير أن 99 بالمائة من مشاكل الجزائريين حلولها متوفرة على مستوى البلدية والولاية، مشيرا إلى أن علاج مسائل الطرقات، الصحة، الغاز والمياه أصبح بيد الحكومة أو الإدارة وليس بيد المنتخب، لأن المواطن فقد الثقة في المسؤولين المحليين من رئيس البلدية إلى الوالي مرورا برئيس الدائرة. وحسب التقرير دائما فإنه بالرغم من أن الدولة أصدرت عدة قوانين تساهم في حل مشاكل البلديات، ذكر منها قوانين دعم الاستثمار، إجراءات دعم وتشغيل الشباب، دعم الفلاحين وغيرها، غير أنها بقيت مجرد حبر على ورق، ووتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية مازالت ناقصة، بسبب ما وصفه التقرير ”بضعف التسيير من تحت”. وأضاف أنه ”لو أن الولاة والمنتخبين المحليين يتفقدون المشاريع ويزورون البلديات كل أسبوع لتحسن الوضع أكثر مما هو عليه اليوم”. وأكد التقرير أن الجزائر أصبحت في حاجة إلى رجال تسيير وليس إلى رجال وعود، مرجعا أسباب احتجاجات الكهرباء والسكن والماء وغيرها، التي شهدتها العديد من ولايات الوطن، إلى ضعف التسيير الذي من شأنه التأثير على الاستقرار السياسي للبلاد، موضحا أن تحديات كبيرة تواجه المنتخبين المحليين وفي مقدمتها تحسين التسيير وخلق الاستقرار.
