تقرير خلية الأمن لدى الوزير الأول يشرح أسباب الإحتجاجات الاخيرة

إنتقد هروب الأميار من المسؤوليات و حمل الولاة جزءا منها

طالب تقرير أعدته خلية الأمن لدى الوزير الأول بضرورة إعطاء القرار المحلي للمجالس الشعبية المنتخبة حتى تكون لها معنى وفعالية،و قال التقرير بأن القضاء على الفوضى والاحتجاجات يتم عن طريق التواصل وتحسين التسيير المحلي من أجل استعادة الثقة ما بين المواطن والمنتخب ومن ثمة تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
رفعت خلية الأمن ل الوزير الأول عبد المالك سلال التي يبدو أنها تحصلت على معطيات دقيقة من الميدان خلال الزيارات التي رافقته فيها تقريرا من 68 صفحة تحدثت فيه الإحتجاجات و التنمية بالولايات و كيفية تعزيز ثقة المواطن بالدولة إضافة إلى مواضيع مركزية أخرى على غرار الإستثمار و التجارة الخارجية.
إنتقد التقرير هروب "الأميار" من مواجهة الشباب ومشاكل المواطنين،وقال أن دورهم لا يتمثل في تقديم الوعود بل العمل من أجل حل مشاكل المواطنين،و أضاف التقرير أنه بالرغم من أن رؤساء البلديات لهم الصلاحيات الكاملة وأن "المير" يعد القاضي الأول بالبلدية ،إلى أن الواقع الذي لمسه معدو التقرير عكس ذالك تماما مؤكدا أن الدولة وفرت الحماية للمنتخب في القانون الجديد للبلديات.
و قال التقرير بأن 99 بالمائة من مشاكل الجزائريين حلولها موجودة في البلديات والولاية، مشيرا إلى أن علاج مسائل الطرقات، الصحة، الغاز، المياه أصبح بيد الحكومة أو الإدارة و ليس بيد المنتخب،لأن المواطن فقد الثقة في المسؤولين المحلين من رئيس البلدية إلى الوالي مرور برئيس الدائرة .
و حسب التقرير دائما فإنه بالرغم من أن الدولة أصدرت عدة قوانين تساهم في حل مشاكل البلديات، ذكر منها قوانين دعم الاستثمار ، إجراءات دعم وتشغيل الشباب ، دعم الفلاحين وغيرها غير أنها بقيت مجرد حبر على ورق وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية و التنموية في الجزائر مازالت ناقصة بسبب ما وصفه التقرير "بضعف التسيير من تحت" و أضاف «لو أن الولاة و المنتخبين المحليين يتفقدون المشاريع و يزورون البلديات كل أسبوع لتحسن الوضع أكثر مما هو عليه اليوم».
و قال التقرير بأن الجزائر أصبحت في حاجة إلى رجال تسيير و ليس إلى رجال وعود، مرجعا أسباب احتجاجات الكهرباء و السكن و الماء و... التي شهدتها العديد من ولايات الوطن إلى ضعف التسيير الذي من شانه التأثير على الاستقرار السياسي للبلاد، موضحا بأن تحديات كبيرة تواجه المنتخبين المحليين و في مقدمتها تحسين التسيير و خلق الاستقرار.
و حسب التقرير، فإن مخطط الإقلاع الاقتصادي قد اصطدم أيضا بنقص شركات الإنجاز الأمر الذي دفع بالجزائر إلى البحث عن الشركات الأجنبية بسب ضعف أداء الشركات المحلية سواء منها الخاصة أو العمومية.