تحقيقات حول نهب العقار الفلاحي التابع لممتلكات الدولة بعنابة

مباشرة عمليات تهديم محلات فوضوية

باشرت مصالح أمن ولاية عنابة، تحقيقات موسعة تخص عمليات بيع مساحات عقارية وكراء محلات متواجدة على أراضي تابعة لأملاك الدولة بشكل مشبوه، من طرف عصابة مجهولة العدد والهوية على مستوى بلديات عنابة، والحجار، البوني، وسيدي عمار. فتح مثل هذه التحريات جاء مباشرة عقب إثارة ملف العقار في عنابة، الذي يشوبه الكثير من الغموض بخصوص عمليات استغلال عشوائية وغير قانونية لمساحات عقارية، البعض منها يتواجد في قلب مدينة عنابة لصالح رجال مال وأعمال. وما زاد في تدهور الوضع هو الاستيلاء على عقارات فلاحية ممتازة غير مسموح بتخصيصها لصالح التوسع الاسمنتي الذي كان قد قضى على مساحات هائلة في بلدية البوني والحجار، ومستقبلا ذراع الريش لتجسيد مشاريع اسكانية بمختلف الصيغ. ومكن إخطار إطارات تابعة للقطاع الفلاحي المصالح الأمنية بوجود تلاعبات خطيرة تخص الاستيلاء على هذه العقارات الفلاحية لصالح خواص مع أنها تابعة لأملاك الدولة، من استدعاء المستفيدين الجدد من هذه المساحات لسماع أقوالهم، والاستفسار عن كيفية حصولهم على عقود ملكية لاستغلال ممتلكات الدولة. وترجمت المصالح الأمنية أول أمس تنفيذ قرار العدالة بهدم بناية هي عبارة على سلسلة محلات واقعة بحي بلوزداد في وسط مدينة عنابة تم بناؤها بشكل فوضوي عشوائي من قبل أحد الخواص لأكثر من 20 سنة، وفق ما أكدته التحقيقات الأمنية التي لا تزال متواصلة على قدم وساق لتسليط الضوء على عمليات نهب مشبوهة لآلاف الهكتارات في مختلف بلديات عنابة، من قبل مافيا العقار التي تتواجد ضمنها تلك الخاصة بالطبقة المعدومة الباحثة عن قطعة أرض لإقامة سكن فوضوي، على غرار ما يترجمه واقع منطقة ذراع الريش وبيداري ببلدية البوني، وبرحال، وعين الباردة، وحتى عنابة وسط، ما سمح بعودة غير متوقعة لأحياء فوضوية جديدة تتواصل عمليات انجازها في ظل تذبذب الرؤية بخصوص العقارات التابعة لممتلكات الدولة.