تحقيقات أمنية تكشف تلاعبات بالأوعية العقارية بعدد من بلديات عنابة

من بينها البوني، برحال حيث سجلت استفادات مشبوهة لشخصيات نافذة

كشفت تحقيقات أمنية مدققة كانت قد باشرتها مؤخرا جهات مختصة بأمن ولاية عنابة عن وجود العديد من التجاوزات والخروقات في الاستفادة والاستيلاء على الأوعية العقارية بعنابة، وعدد من بلديات هذه الأخيرة، بطرق غير شرعية، الأمر الذي كبد السلطات العمومية خسائر فادحة طالت إجمالي الوعاء العقاري للولاية، واستنادا إلى جهات متطابقة فإن التحقيقات الأمنية المعمقة مست كل من بلديات عنابة، الحجار، البوني، وبرحال، إثر شكاوى ورسائل عديدة كان قد تلقاها أفراد الجهاز الأمني نفسه، تؤكد استفادة مشبوهة لعدد من الشخصيات بالولاية من قطع أرضية بطرق ملتوية إثر تواطؤ مسؤولين محليين ساهموا في تسهيل عملية الاستفادة التي تسببت بصفة مباشرة في ضياع عشرات الهكتارات من الأراضي، خاصة بكل من بلديات عنابة، البوني وبرحال أين أماطت جهات التحقيق اللثام عن عديد الإستفادات التي تحصلت عليها شخصيات نافدة بالولاية، وإطارات بالأجهزة الأمنية، إذ أفادت في سياق متصل ذات المصادر تحصل عدد من المستفيدين على العديد من القطع الأرضية بكل من البوني وبرحال بطرق مشبوهة من شأن مجريات التحقيق والتحريات الكشف عنها في الآجال القريبة، يأتي ذلك في الوقت الذي أوردت فيه تحقيقات داخلية التي أجرتها مصالح وزارة المالية عبر كل من المديرية العامة لأملاك الدولة والبنك المركزي خلال النصف الثاني من 2009، ارتفاع كبير في قيمة الأراضي المرهونة كضمانات لقروض لدى البنوك العمومية، رغم أن التنازل عن هذه الأراضي تم بأسعار لا تتوافق مع تقييم البنوك لها، حيث ارتفعت في ذات السياق أسعار الأراضي خلال تقديمها كضمان للقروض خلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى الثلاثة أشهر في أغلب الحالات، الأمر الذي دفع بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى مختلف أجهزة الحكومة لاتخاذ قرارات تخص طرق التنازل عن أملاك الدولة لصالح المستثمرين مع تحت آليات تمنع التلاعب بالعقار. إذ راسلت على إثرها وزارة المالية ومصالح البنك المركزي عدد المؤسسات البنكية قرار يقضي بحصر كافة القروض التي قدمت للمستثمرين بضمان أراض حصل عليها مستثمرون من الدولة .
خالد بن جديد