متفرقات

9 قتلى في هجمات متفرقة بالعاصمة بغداد وشمالها
قتل تسعة أشخاص وأصيب 14 آخرين على الأقل بجروح، في هجمات متفرقة استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها، وفقاً لمصادر أمنية وطبية، ففي بغداد، قال ضابط في الشرطة برتبة عقيد إن شخصين قُتلا وأصيب سبعة بينهم ثلاث نساء بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة عند سوق لبيع الخضر في منطقة النهروان جنوب بغداد، وأوضح أن عبوة لاصقة انفجرت على سيارة مدنية تعود إلى طبيب في منطقة الأعظمية شمال بغداد،كما قتل اثنان من عناصر الصحوة وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في قرية مسعود الواقعة بالطارمية شمال بغداد، وفقاً للمصدر، وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا، أما في الموصل فقتل أربعة من عناصر الأمن، بينهم ضابط في الجيش، في هجومين منفصلين، وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب إن ضابطاً في الجيش وجندي قتلا وأصيب ثلاثة جنود بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ناحية حمام العليل على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب مدينة الموصل، وأضاف أن اثنان من عناصر الشرطة قتلا وأصيب اثنان من رفاقهم بجروح، في هجوم مسلح استهدف مركز شرطة الصمود في حمام العليل.
تفكيك سيارة مفخخة ب500 كيلوغرام متفجرات في البقاع اللبنانية
تمكن الجيش اللبناني فجر أمس من تفكيك الجمعة سيارة مفخخة ب500 كيلوغرام من المتفجرات كانت مجهزة للتفجير في البقاع شرق لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرقة الهندسة في الجيش اللبناني بالبقاع فككت في حدود الساعة الثانية من فجر أمس، سيارة من نوع بويك سوداء حديثة رباعية الدفع، كانت معدة للتفجير على طريق البقاع الشمالي في اتجاه بيروت بين بلدتي مقنة وبونين، وبداخلها 500 كيلوغرام من مادة ال “تي أن تي” والسيفور وبودرة الألمنيوم وقذيفتا هاون مربوطتان بجهاز تحكم حديث ‘ اون اوف'، وقامت عناصر المخابرات والجيش اللبناني بتطويقها منذ منتصف الليل الماضي وقطعت الطريق الدولي وحوّلت السير الى طريق ترابي فرعي استحدثته حفظاً للسلامة العامة، يأتي ذلك بعد أيام على تفجيرين انتحاريين استهدفا الثلاثاء السفارة الإيرانية في بيروت، ما أدّى الى مقتل نحو 24 شخصاً وإصابة 150 آخرين بجروح والذي أعلنت بشأنه كتائب “عبد الله عزام” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” مسؤوليتها عن الهجوم.
بيونغ يانغ تصعّد لهجتها وتهدّد بضرب القصر الرئاسي لسيول
هددت أمس كوريا الشمالية بتحويل القصر الرئاسي الكوري الجنوبي إلى “بحر من النيران”، في حال حاولت سيول استفزازها من جديد، وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية أن رئاسة قوات الجبهة الجنوبية الغربية للجيش الكوري الشمالي أصدرت بياناً أشارت فيه إلى الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه بالإسم، وجاء في البيان انه في حال تجرأ الجنوب مرة أخرى على استفزاز الشمال فإن قواته المسلحة لن تتردد في الرد على ذلك، ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لقصف كوريا الشمالية لجزيرة “يونبيونغ” الكورية الجنوبية في البحر الأصفر، والذي كان أول عمل عسكري ضد الأراضي الكورية الجنوبية منذ الحرب الكورية (1950-1953)، وخلف أربعة قتلى بينهم مدنيان، وأشار البيان الى أن العمليات العسكرية لن تقتصر هذه المرة على ضرب جزيرة “يونبيونغ “ وإنما ستعداه ليمسّ الانتقام المكتب الرئاسي وغيره من مراكز حكومة كوريا الجنوبية، مهدداً بتحويل القصر الرئاسي إلى “بحر من النيران”، موضحا أن سيول ستواجه أكبر مأساة إذا ارتكبت أي نوع من الاستفزازات المعتادة، وفيما يتعلق بتحرك كوريا الجنوبية لإحياء ذكرى قصف يونبيونغ اليوم، قالت رئاسة قوات الجبهة الجنوبية الغربية أن سيول تحاول إظهار الشمال في صفة الجاني، وأن الجنوب يحاول التأثير على الرأي العام وتشويه السبب الحقيقي الذي دفع بيونغ يانغ إلى قصف الجزيرة الكورية الجنوبية.
كابول تؤكد إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بعد انتخابات 2014
أكدت الرئاسة الأفغانية أن الاتفاقية الأمنية، التي يجري حولها النقاش مع الولايات المتحدة، سيتم إقرارها بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2014، على الرغم من إصرار واشنطن على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، وقال الناطق باسم الرئيس الأفغاني إيمال فائضي، أن إجراء انتخابات جادة وفي أجواء من السلام والأمن ضرورة أساسية لإقرار الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قد صرح في وقت سابق ، أن 15 ألف جندي يمكن أن يبقوا في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية 2014، إذا تم توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، موضحاً أن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب الاستقرار للبلاد ولن يقر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحسب نص الاتفاق الذي نشرته كابول، يفترض أن تدخل الاتفاقية الأمنية حيز التنفيذ في الأول من جانفي 2015، وتكون صالحة لعشر سنوات على الأقل، حيث تنص هذه الوثيقة على منح الجنود الأميركيين الباقين في أفغانستان بعد 2014، حصانة قانونية، وهي المسألة التي كانت موضع خلاف بين البلدين.