مهنيون ينتقدون وصاية الرئاسة على سلطة ضبط السمعي البصري

طالبوا بإعادة المشروع إلى الوزارة لمراجعة المواد المقيّدة للحريات

انتقد إعلاميون، أمس، مشروع قانون الإعلام السمعي البصري، للثغرات العديدة والقيود التي حملها، وفي مقدمتها الوصاية التي تفرضها سلطة الضبط السمعي البصري على المهنيين من خلال تعيين 5 أعضاء بها من قبل رئيس الجمهورية، فضلا عن المواد 17، 62 و63 المقيدة للحريات.
وكان الإعلامي سليمان بخليلي، أمس، أول المنتقدين للمشروع القانون، بمناسبة اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أقر بوجود هيمنة للقطاع العام على الخاص، معتبرا أن أول خرق تضمنه المشروع هو الوصاية والرقابة، واستدل بوجود الأغلبية الساحقة للسلطة، بمعنى 5 أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية مقابل انتخاب أربعة آخرين من غرفتي البرلمان، وقال إن من المفروض أن يكون جميع الأعضاء منتخبين وليسوا معينين، لضمان حرية وموضوعية القنوات الإعلامية.
وفي تقدير سليمان بخليلي، فإن عامل المرافقة يجب أن يسبق عامل المراقبة، وعليه فإن القراءة الشاملة للمشروع تترك انطباعا راسخا بأن السلطة تريد خلق قنوات بعيدة عن السياسة والانفتاح الحقيقي، بدليل فرض على المهنيين إنشاء قنوات متخصصة وليست عامة، الأمر الذي يسحب فرصة التطرق للمواضيع المتشعبة من مهنيي القطاع الخاص ويضعها حكرا على القطاع العام، ليقدر أن هذا المنحى غير مبرر لا قانونيا ولا مهنيا، مؤكدا أن هناك خللا قانونيا في المادة 63 من المشروع، لأنها تلغي آليا المواد المنصوص عليها في المواد 60، 61 و62 من المشروع، حيث تقر المواد الثلاث السابقة الذكر ب”إخضاع كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري إلى ترخيص يمنح بمرسوم”، حيث يفهم أن القنوات الخاصة تحتاج لترخيص، ونفس الإشكال القانوني يطرح في المادة 13، وبالتالي فإن استناد المشروع إلى القانون العضوي للإعلام يتضمن خطأ قانونيا غير مبرر.
كما تنص المادة 8 من المشروع أيضا، على اضطلاع القطاع العام فقط بالخدمة العمومية، بمعنى أن القنوات الموضوعاتية هي من صميم الخدمة العمومية ويقع اليا على عاتق القطاع العام فقط، وبالتالي فإن القطاع الخاص غير ملزم بوضعه في قفص القنوات المتخصصة التي تحد من الحرية التي ينص عليها المشروع، كما أن هذا النوع من القنوات المتخصصة لا يمكن أن يضمن التنوع الذي يتناوله المشروع في الديباجة، خاصة وأنه من الناحية الاقتصادية والمالية لا يمكن مثلا لصاحب قناة أن يستثمر في الرياضة وحدها أو الطفل وحده أو المرأة، طالما أن القنوات تستمد حياتها من الأشهار أولا وأخيرا. بالمقابل، قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أن المشروع يعكس الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في فتح القطاع الذي يظل رافدا لسياسته الإصلاحية الشاملة، وخطوة في إيجاد أرضية مناسبة ولبيئة كفيلة بممارسة الإعلام السمعي البصري بمشاركة القطاع الخاص، وألح على ضرورة أن ينسجم القانون وتطلعات الصحافيين، وتابع أنه ”فبقدر ما هو صناعة واستثمار، هو أيضا أوضاع اجتماعية لصحافيين هضمت حقوقهم ينبغي أن يضمنها لهم هذا القانون مستقبلا، إذ يستحيل الدفع بالإعلام باتجاه حرية التعبير، وتجاهل حقوق الصحافيين أيضا”، وأبرز أن الأولويات الملحة حاليا هي التعجيل في دراسة هذا المشروع وإصدار القانون لضبط وتنظيم الممارسة الإعلامية لتمكين شرائح المجتمع من ايجاد المنبر الحقيقي للتعبير وإرضاء تنوع الاذواق، ليبقى ذلك مرهونا حسبه، بإحداث هيئات وهياكل ضبط ممارسة المهنة التي تمكن الأحزاب من التساوي.