القضاء أنظف جهاز في الدولة لكن القضاة في المرتبة الأخيرة من حيث الراتب والنظام التعويضي

توعد بمتابعة قضائية ضد أي شخص أو هيئة تتهمهم بالرشوة، العيدوني:

تقديم 6 قضاة أمام المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء مهنية
توعدت النقابة الوطنية للقضاة كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون أن يملك دليلا، بالمتابعة القضائية، وأوضح رئيسها جمال العيدوني، أنه قدم مؤخرا، أمام المجلس التأديبي، 6 قضاة لارتكابهم أخطاء مهنية بحتة، وكشف عن أرضية مطالب سترفعها النقابة إلى الوزارة، وفي مقدمتها النظام التعويضي والمشاكل المهنية التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2008.
انتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمنتدى ”ديكا نيوز”، بمقاضاة كل من تسوّل له نفسه الإساءة لمهنة القاضي، أو يتهم أي قاض بالرشوة والفساد، دون أن يملك دليلا، مشيرا إلى وجود أشخاص حاقدين على القضاة ويرغبون في تشويه أًصحاب هذه المهنة النبيلة، وصرح بأن الحديث عن مهنة القاضي بما يسيء لسمعة مهنة القضاء دون امتلاك أي دليل ”أمر لا نقبله كنقابة تدافع عن القضاة، بل سنفتح النار على كل من تسوّل له نفسه التطاول على مهنة القضاء الشريفة والصعبة في نفس الوقت، ولابد من مقاضاة كل من يتهم أي قاض بالرشوة والفساد دون دليل ضده”. وأوضح العيدوني أن كلامه هذا لا يعني تغطية أخطاء بعض القضاة الذين تجاوزوا القانون، وقال إن ”الويل لهذه الفئة من العقاب إذا كان لدينا إثبات على إدانتهم”، وتابع بأنه لا ينبغي القول إن كل سلك القضاء برمته فاسد، لأن هذا جريمة في حق أصحاب المهنة الأكثر شرفا ونبلا، وأن ”القضاء أنظف جهاز في الدولة”، وأوضح العيدوني أنه قدم مؤخرا، أمام المجلس التأديبي 6 قضاة لارتكابهم أخطاء مهنية بحتة. وحول سؤال متعلق بامتلاك بعض القضاة لأراض وفيلات وسيارات فاخرة، تساءل العيدوني: هل تريدون أن يكون القاضي ”طلاب”؟ ”لن أسمح أن توجه تهم للقضاة، لأن القضاء في الجزائر هو من أنظف القطاعات.. لماذا لا يتحدثون عن 47 قاضيا ضحايا إرهاب، في حين هناك جهات أخرى باعت الجزائر في الطائرات والقصور لاعتبارات سياسية”. وكشف المتحدث عن أرضية مطالب سترفعها النقابة إلى الوزارة، وفي مقدمتها النظام التعويضي والمشاكل المهنية التي لم تراجع منذ سنة 2008، وأبرز أن ”المنح والتعويضات منحت لكل القطاعات ماعدا للقضاة، لأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولا ينددون ولا يستعملون الطرق المألوفة التي ربما كانت الحل”، مضيفا أن القضاة في المرتبة الأخيرة من حيث الراتب والنظام التعويضي.
من جهة أخرى، أكد العيدوني، أن مسألة تطبيق عقوبة الإعدام تتجاوز القضاة، وهي متعلقة بقرار من السلطة التنفيذية، وأن النقابة قررت تطبيق أشد العقوبات. وعن سؤال يتعلق بالحركة المرتقبة في سلك القضاء، نفى رئيس نقابة القضاة أن تكون هذه الحركة كبيرة، وإنما ستكون بسيطة بسبب الاستحقاقات المقبلة، في حين توقع حركة أكبر خلال شهر جوان 2014، وهو المطلب الذي تقدمت به النقابة.