تحتفل الجزائر اليوم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بعدما أقرّت العديد من التقارير تفشي هذه الظاهرة في المؤسسات الحكومية، وتعمل الحكومة على القضاء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني والتي طفت مؤخرا إلى السطح بعد فضيحة سوناطراك 1 و2. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر المنصرم يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد. ويهدف هذا الاحتفال إلى رفع وعي الناس من الفساد ودور اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه، كما حثّت الجمعية العامة جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة علي التوقيع والتصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لضمان الدخول السريع نفاذها، واتفاقية مكافحة الفساد هي أول صك دولي لمكافحة الفساد ملزمة قانونا بأن يوفر فرصة لإيجاد رد فعل عالمي على الفساد. وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلى أن الفساد يمنع النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية، إن خرق حقوق الإنسان الأساسية يزيد من تحويل الأموال من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة ، مشيرا إلى إن كل وصلة في سلسلة الاتجار عرضة للفساد من الرشاوي التي تدفع للمسؤولين الفاسدين من قبل المتعاملين في الأسلحة والمخدرات وإلى التصاريح المزورة والتراخيص لاستخدامها في تسهيل التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية، وأكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، صدر الأسبوع المنصرم، أن الجزائر احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لسنة 2013. وحصلت الجزائر على 36 نقطة من مقياس 100 للفساد في العالم في 2013 مقارنة ب34 نقطة في 2012، وبذلك انتقلت من المرتبة 105 إلى 94، مثلما أشارت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ممثلة منظمة شفافية في الجزائر. وكشف تقرير مؤشر مدركات الفساد في العالم أن القطاع العام في السودان وليبيا والعراق يعتبر حاليا من أكثر مؤسسات القطاع العام الأكثر فسادا في المنطقة العربية وجوارها. وقال التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، إن الفساد في القطاع العام في المنطقة في تزايد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية وزعزعة استقرار الحكومات والمؤسسات التي يفترض فيها خدمة المواطنين. وأضاف أنه مع استمرار الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا التي امتدت إلى لبنان. ويعتبر تقرير منظمة الشفافية الدولية بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
