"حقوق الإنسان بالجزائر سجلت قفزة نوعية لكن لا تزال هناك بعض النقائص"

قال إن مصادر بعض التقارير الدولية غير موضوعية، قسنطيني:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، أن مسألة حقوق الإنسان بالجزائر، سجلت قفزة نوعية منذ سنة 2000، لكن لا تزال هناك بعض النقائص في الميدان كالبيروقراطية الإدارية، مبرزا أن التقارير التي تستهدف الجزائر تستند إلى مصادر غير موضوعية .
أوضح قسنطيني، بمناسبة الذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه ”إذا ما أجرينا مقارنة حول أوضاع حقوق الإنسان اليوم وما قبل سنة 2000، نرى أن الجزائر حققت قفزة نوعية من خلال عدد من المشاريع والقوانين منها الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، وبرنامج عصرنة العدالة، وأخيرا مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية كمراجعة قانون الإعلام الذي يعود لسنة 1990، وكذا قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، مضيفا أنه ”بالرغم من هذا التقدم الحاصل في ملف حقوق الإنسان لكن لا تزال هناك بعض النقائص المسجلة في الميدان، في مقدمتها البيروقراطية الإدارية التي تعطل قضاء مصالح المواطن.
ويرى الأستاذ قسنطيني، أن مشروع تعديل الدستور القادم سيكون فرصة لمواصلة ترقية حقوق الإنسان من خلال إعادة النظر في بعض القوانين، موضحا أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يخص وضع حقوق الإنسان، واستدل ب”انعدام السجون السرية ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وحقوقيين”.
وفي تقيميه لوضعية حقوق الإنسان خلال السنة الجارية 2013، أفاد قسنطيني، أنها ”كانت ايجابية بدليل انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي مؤخرا، وهو اعتراف من أعلى هيئة دولية على تقدم حقوق الإنسان بالجزائر، بالإضافة إلى مراجعة قانون العقوبات بالنسبة لفئة الأطفال، التزام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا.
وعن بعض التقارير الحقوقية الأجنبية السلبية عن أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، قال قسنطيني، إن ”هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها لا تمثل واقع حقوق الإنسان أو حرية الصحافة بالجزائر”، مضيفا أن ”مصادر هذه المعلومات غير موضوعية وهدفها التشويش على دور الجزائر في المحافل الدولية، خاصة ما تعلق بقضايا تصفية الاستعمار ومكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات وتبيض الأموال”، داعيا المنظمات الحقوقية الأجنبية إلى ”الاهتمام بما يجري من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء بكل من الصحراء الغربية وفلسطين وبعض أماكن النزاع بإفريقيا”.