كشف، أمس، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي، عن الطريقة المتبعة لدراسة التعديلات المقترحة من طرف النواب على مشروع قانون المالية 2014، الذي يتم المصادقة عليه اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن لجنته وافقت على 33 تعديلا، تضفي باستفادة الشباب من إعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات. وقدم ماحي حصيلة أعمال لجنة المالية والميزانية أثناء دراستها لمشروع قانون المالية 2014، -الذي سيتم المصادقة عليه اليوم الثلاثاء- وذلك خلال تنشيطه للقاء مفتوح مع الإعلاميين ومختلف الفاعلين في المجتمع ومفكرين ومثقفين بالمجلس الشعبي الوطني، مثمّنا في السياق الحصيلة النهائية التي انتهت إلى الموافقة على 33 تعديلا، تهدف لحماية الانتاج الوطني وتشجيعه، وبهذا الخصوص، أفاد رئيس لجنة المالية أنه تم خلال الدراسة رفع الضريبة على أرباح الشركات وكذا تأطير بعض المهن التي تدخل في التجارة الخارجية، ووكلاء السيارات ومستوردي الذهب. ومن الناحية الجبائية، قال ماحي أنه تم وضع إجراءات لتأطير المراقبة، ولتسهيل بعض الإجراءات للشباب وتشجيعهم، وقال «هناك نقطتين هامتين هما الإعفاءات التي خصصت لشباب تصل إلى 10 سنوات، لفائدة شباب الجنوب تصل فيها الإعفاءات الضريبية إلى 10 سنوات، وفي الشمال تصل إلى 3 سنوات، وبالهضاب العليا 6 سنوات، وأوضح خليل ماحي أن هاته الإعفاءات تمس الضريبة على الدخل الإجمالي وضريبة أرباح الشركات، وأيضا ضريبة الرسم على العقار، مضيفا أن هذا كله لفائدة الشباب، وأضاف المتحدث أنه تم إدراج مادة تخص كل من يريد أن يشتغل في وظيفة رفع القمامات والتنظيف، حيث يتم إعفاؤهم لمدة السنتين الأوليتين وتنخفض تدريجيا، بعد 5 سنوات يتم دمجهم في السوق. كما أجمع المتدخلون خلال اللقاء أن المشروع جاء بتحفيزات وأموال معتبرة، حيث أفاد رئيس لجنة المالية، أن المشروع يحتوي على مداخيل تقارب 4200 مليار دينار جزائري، منها مواد عامة 2600 مليار دينار، أكد أنه تم تسجيل عجز بقيمة 7000 مليار دينار لكن ليس عجزا ماليا بل عجز حسابي فقط. في الأخير نوه خليل ماحي، أن مشروع قانون المالية 2014 تضمن كذلك سلسلة من التدابير التي ستساهم في تشجيع الإنتاج الوطني عن طريق تكريس الأولوية للمنتج الوطني وكذا الاستثمار، من خلال إقرار المزيد من الإعفاءات الجمركية، والرسوم على القيمة المضافة. وللإشارة فإن المشروع سيتم المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني.
