غلاف مالي تكميلي ب 130 مليار دينار للولايات في 2014

قال إن خزينة الدولة تخسر 500 مليار دينار بسبب التحفيزات الجبائية، ماحي يعلن

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي عن تخصيص 130 مليار دينار لسنة 2014 عبارة عن غلاف تكميلي يمنح للولايات، نافيا في نفس القوت أن يكون الوزير الأول عبد المالك سلال يقوم بتوزيع الأموال على الولايات بصفة ارتجالية، وأعلن في هذا السياق أن الدولة خصصت في قانون المالية لسنة 2013 غلافا ب 120 مليار دج وهو المبلغ الذي يتم توزيعه في خرجات سلال على حسب احتياجات كل ولاية.
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية الذي نشط ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار الحرفيين، أمس، أن الإعفاءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 ستكلف الدولة 500 مليار دينار وهو المبلغ الذي قال انه يترتب على الإجراءات التحفيزية التي أقرتها من أجل تشجيع إنشاء مناصب الشغل لفائدة الشباب وكذا حماية الاقتصاد الوطني.
وإن كان خليل ماحي صنف نظام الضبط الجبائي الجزائري من بين أحسن الأنظمة في العالم بعد النظام الإيرلندي والبولوني بالنظر إلى السهولة التي يتعامل بها في مجال تحصيل الضرائب ،فانه أشار إلى أن الخزينة العمومية تتحمل أعباء أخرى على غرار التحويلات الاجتماعية التي بلغت في قانون المالية الجديد 1603 مليار دج أي بزيادة تقدر ب 106 مليار دج مقارنة بسنة .2013وفي رده على ما تم تداوله بشأن الأموال التي تخصص للولايات خلال زيارات العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال للولايات بغية الاطلاع على تقدم المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي وكذا تحديد احتياجات كل منطقة .فقد أعلن رئيس لجنة المالية بالبرلمان أن هذه الأموال ترصد سنويا في إطار قانون المالية وهي كما أضاف أغلفة مالية تكميلية تمنح للولايات وتوزع حسب عدد السكان وحجم المشاريع المبرمجة في الولايات,ونفى ذات المسئول في تدخله أن يكون عبد المالك يقوم بتوزيعها بصفة ارتجالية وفي هذا السياق أشار إلى أن المبلغ التكميلي المخصص للولايات لسنة 2014 زاد ب 10 ملايير دينار أي وصل إلى 130 مليار دينار في حين خصصت الدولة سنة 2013 علاف مالي ب 120 مليار دج.
وفي سياق اللقاء المخصص للحديث عن إشكالية تحصيل الضرائب في الجزائر خصوصا بالنسبة للتجار الصغار فقد أشار رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014 والتي اهتمت كما ذكر بالتقليل من الأعباء الجبائية بهدف زتشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب و تأطير التجارة الخارجية وكذا حماية الاقتصاد الوطني و تأطير بعض الحرفس.وأسهب خليل ماحي في تقديم التفاصيل التي تصب في سياق هذا الطرح.وفي نفس الإطار أعلن عن تنظيم يوم برلماني قريبا حول زدور المقاولة الجزائرية أمام البنكز وذلك لدراسة سبل تخفيف الإجراءات التي تعيق عمل المؤسسة الجزائرية التي استفادت هي الأخرى من جملة من التحفيزات في إطار قانون المالية للسنة الجديدة.