37 في المائة نسبة تسوية الأملاك الوقفية في الجزائر

لقاء وطني لتكوين وكلاء الأوقاف بغليزان

أكد أمس، مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، عبد الوهاب بن رتيمية، أن نسبة التسوية القانونية للأملاك الوقفية لا تزيد عن 37 في المائة، وهو رقم ضعيف جدا، مقارنة مع ما ينتظر القطاع من تحديات، من أجل إنجاح مشاركته في برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المحلية بالولايات من خلال إعداد خريطة جديدة للاستثمار في هذه الأملاك الوقفية.
وطالب المتحدث ذاته في اللقاء التكويني الوطني، الذي نظم بقاعة المحاضرات بمقر ولاية غليزان والذي جمع وكلاء الأوقاف ل48 ولاية بضرورة السهر والعمل على رفع نسبة التسوية القانونية للوقف، والاستفادة من الخبرات المقدمة من طرف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي من أجل بلوغ نسبة 80 بالمائة. وأوضح المسؤول نفسه أن سنة 2013 هي سنة الوقف بالجزائر، الأمر الذي أوعز لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاهتمام أكثر بهذا الملف، من خلال عملية التسوية القانونية، وتفادي النزاعات المسجلة على الأملاك.
وكشف مدير الأوقاف أن الحظيرة الوطنية في الجزائر تتوفر حاليا على 16318 مسجد، لم يتم فيها التسوية القانونية إلا بنسبة 37 في المائة، حيث يبقى الهدف تحقيق 80 في المائة، وفي هذا السياق تم تخويل مدراء القطاع بالولايات للمسجد التي تملك وثيقة الملكية. وإلى جانب ذلك تحصي الوزارة المعنية 9100 ملك وقفي، تبقى بحاجة إلى بعث مشاريع استثمارية، ودخل هذا الوعاء في خارطة الاستثمار الحكومي الجديد الذي يضم أكثر من 15 قطاعا وزاريا.
وأضاف المسؤول نفسه أن ملف التسوية للأملاك الوقفية هو مشروع وطني يتعدى الوزارة المعنية، لأن له أبعاد استثمارية هامة ويمنح تسهيلات للإدارات المحلية والمصالح التقنية، فيما يتعلق بملفات رخص البناء، والبناء، والتوسعة.
ويشار إلى أن نسبة التسوية القانونية لهذه الأملاك على مستوى ولاية غليزان فاقت 80 بالمائة، حسبما أفادت به مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ضمن أشغال هذا اليوم التكويني الوطني.