الشؤون الدينية تعلن برنامجا وقفيا استثماريا ب 800 مليار في 28 ولاية

أحصت أملاكا وقفية غير مشتغلة ب 14 مليار

أعلن مدير الأوقاف والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبد الوهاب برتيمة عن إطلاق برنامج استثماري سيمس نحو 24 ولاية بقيمة 800 مليار سنتيم، في إطار خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة المالية الهدف منها تنشيط "الوقف" ودمجه في الحركية الاقتصادية للبلاد.
وقال المدير المركزي المكلف بالأوقاف بوزارة الشؤون الدينية متحدثا، الأحد، لبرنامج لقاء للإذاعة الجزائرية أمس أن السنة الجارية 2013، هي سنة لاسترجاع الأملاك الوقفية وتنظيمها، في شكل بطاقية وطنية للأملاك المحبوسة.
وتتضمن الأوقاف المسجلة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، سكنات ومحلات وأراض بيضاء، وتمثل السكنات ما نسبته 60 بالمائة من العقارات، وحوالي 8 بالمائة أراض بيضاء(غير مستغلة)، وما يزيد عن 14,9 بالمائة محلات تجارية.
وتوجد لجنة وطنية للأوقاف تشمل ممثلين عن حوالي 15 قطاع وزاري ويجهل القطاع العريض من المواطنين طرق وكيفيات وشروط الاستفادة من الأملاك الوقفية، وتعرف المحاكم عشرات القضايا المتعلقة بنزاعات حول استغلال الأملاك الوقفية.
وتتطلع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفق تأكيد عبد الوهاب برتيمة لإعداد بطاقية وطنية للأملاك الوقفية، وقامت الوزارة الوصية ب"استرجاع زهاء 2500 ملك وقفي"، سيعاد إطلاقها في شكل مشاريع استثمارية تشمل نحو 32 مشروع عبر 24 ولاية، بقيمة استثمارية إجمالية قدرها مسؤول الأوقاف ب800 مليار سنتيم. واتخذت مديرية الأوقاف من السنة الجارية 2013 محطة لإحياء التراث الوقفي تحت "شعار بادر بوقفك وخلد ذكراك". وتملك الجزائر نحو 9 آلاف ملك وقفي بقيمة 14 مليار سنتيم 60 بالمائة منها أملاكا غير مستغلة تحتاج إلى صيانة.
وأقر دستور الجزائر لسنة 1989 حماية الأملاك الوقفية وترقيتها، وفي 1991 تم سن قانون الأوقاف، واتبع القانون بالمرسوم التنفيذي 98/381 الصادر سنة 1998، ويتضمن أحكام إدارة الأملاك الوقفية، وتم سنة 1999 فتح حساب بنكي وقفي مركزي مشترك بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قد أعلن إيداع مشروع قانون متعلق بإنشاء ديوان وطني للأوقاف على مستوى الحكومة.