"70 بالمائة من عمال التجارة تحصلوا على محلات دون مزاولة النشاط"

الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح يتهم:

أوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن مصالح الرقابة التجارية أحصت إلى غاية نهاية العام الجاري نسبة تفوق 70 بمائة خاصة بالتجار الحاملين سجلات تجارية لمحلات مختلفة دون مزاولة النشاط أو ممارسة أغراض غير تلك المطابقة للشروط المقيدة بالسجل المتحصل عليه.
وأكد صالح صويلح أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن تحريات الهيئات الوصية كشفت فيما يخص النسبة السالفة الذكر أنها تمثل أساسا محلات على مستوى أسواق الجملة بعد أن تحصلوا عليها لممارسة أغراض أخرى أو لإعادة تأجيرها دون مزاولة النشاط التجاري أثبت هويتهم أنها تعود لمجموعة من الإداريين وعمال بمديرية التجارة مقابل 30 بالمائة من إجمالي التجار الحقيقين والمالكين لمحلات بأسواق الجملة.
وبخصوص مشاريع القطاع خاصة تلك المتعلقة بهيكلة الفضاءات التجارية أوضح المتحدث نفسه أن البرنامج يسير بوتيرة بطيئة على ذكر مشروع بناء 800 سوق جملة الذي لم يرى النور بعد ما كان مبرمج ضمن مخطط العمل لسنة 2006 والمقرر إلغائه بميزانية عمل قاربت 40 مليار سنتيم وسط انعدام المساحات لإنشاء الأسواق التي من شأنها تنظيم مهنة التجارة والقضاء على التجارة الموازية مبررا ذلك بمشكل الأوعية العقارية وصعوبة تحريرها، مضيفا في الوقت ذاته أن اللجنة الوطنية لأسواق الجملة قررت الدخول في اعتصامات على مستوى 31 ولاية في حال عدم الرد على طلباتها.
وفي سياق ذي صلة، طالب رئيس المكتب التنفيذي لأسواق الجملة عزري عمر السلطات المسؤولة ضرورة الإسراع في توفير أسواق جملة جهوية تتوفر على أحدث معايير الجودة المعمول بها دوليا قصد ضم محلات بيع المواد الغذائية، مشيرا في بحر حديثه لسوق السمار للجملة الذي لم يعد كافي لدمج أزيد من 750 محل بالإضافة ما تسبب في عرقلة مهام التجار، داعيا إلى توفير مساحات خاصة لبناء السوق الذي يعول التجار عليه ولو بالاعتماد على ميزانيتهم الخاصة من أجل تشييد هياكله في الوقت الذي لم تعد الدولة قادرة على بناء أسواق منظمة ومراقبة للحد من التجارة الموازية.