مفاوضات بين تجار جسر قسنطينة ومصالج الولاية للبحث عن أرضية بديلة

أزمة سوق الجملة تتجه نحو الانفراج

شرع الفرع الولائي لتجار الجملة للمواد الغذائية لجسر قسنطينة في مفاوضات مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بغية إيجاد حل نهائي لمشكل نشاطهم بمنطقة السمار الآهلة بالسكان والتي لا تتماشى وطبيعة نشاطهم الذي تتم فيه الاستعانة بشاحنات الوزن الثقيل التي أدخلت المنطقة وسكانها في حالة من الفوضى والاختناق الحاد، ويطالب التجار بتخصيص أرضية لا تقل مساحتها عن 30 هكتارا بالعاصمة وضواحيها،كما اقترحوا تكفلهم الشخصي ببناء المحلات والمستودعات التي سيزاولون فيها نشاطهم.
وقد هدأت الأوضاع بسوق حي السمار للمواد الغذائية بعد أن تراجعت مصالح ولاية الجزائر عن قرارها القاضي بمنع دخول الشاحنات التي تصل حمولتها أو تزيد عن 2.5 طن إلى المنطقة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء لفترة تزيد عن 12 ساعة، وهو القرار الذي بررته الولاية بسعيها إلى تخفيف الازدحام الكبير الذي تعرفه جميع المداخل والمخارج المؤدية من وإلى السوق التي وعلى الرغم من أنها سوق شرعيا إلا أن وضعيتها لا توحي بذلك على الإطلاق لعدم توفرها على الشروط اللازمة.
وشرع تجار سوق السمار في مفاوضات مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس الذي استدعى نهاية الأسبوع الماضي الفرع الولائي لهؤلاء التجار لجلسة عمل أولية ستكون متبوعة بعدة جلسات ولقاءات للتوصل إلى حل نهائي لمشكل التجارة بهذه المنطقة التي خرجت عن السيطرة بسبب افتقار السوق التي تعد القلب النابض لتجارة الجملة للمواد الغذائية بالجزائر كلها إلى الشروط اللازمة والضرورية التي تليق بسوق وطنية للجملة.. علما أنه تم الاتفاق على تحويل دخول الشاحنات إلى المنطقة من جهة بلدية براقي لتفادي المرور بمحاذاة المؤسسات التربوية ومقر الأمن الحضري وهو ما كان يشكل أزعاجا وتهديدا كبيرين بالنسبة لسكان المنطقة. ولعل الجديد في ملف تجار سوق السمار بعد رفع الحظر عن دخول الشاحنات للسوق هو استعداد التجار أنفسهم للتكفل بإنجاز محلاتهم ومستودعاتهم بأنفسهم من خلال دفع تكاليفها للجهات التي ستتكفل بعملية الانجاز على أن تتخلى السلطات المحلية عن فكرة تحويلهم إلى محلات جاهزة في أماكن متفرقة ولا تتماشى وطبيعة نشاطهم وهو البيع بالجملة وهذا النوع من النشاط يتطلب مساحات واسعة ومهيأة بشكل يليق بالتجارة التي يمارسونها والمتعلقة بالمواد الغذائية.
واتفق التجار مع سلطات الولاية على تسريع عملية البحث عن مساحة أرضية تليق بحجم السوق على أن لا تقل عن 30 هكتارا، حسبما أكده الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح الذي تتابع هيئته تطورات ملف سوق السمار على اعتبار أن غالبية التجار الذين يفوق عددهم ال800 تاجر منضوون تحت لوائه، مضيفا أن غالبية التجار مستعدون للمساهمة في إنشاء سوق يليق بنشاطهم على أن تدعمهم السلطات بالأرضية والمرافق الضرورية المرافقة للسوق.
وفي نفس الإطار، برر التجار عدم رغبتهم في الانتقال إلى سوقي الحراش والخروبة ببومرداس بأسباب تتعلق بصغر المساحة بالنسبة للأول أي سوق الحراش الذي يتسع ل150 تاجرا في حين تواجه سوق الخروبة ببومرداس مشكل قنوات صرف المياه والتي يفوق علوها المترين عن سطح الأرض وتقطع السوق إلى نصفين مما يشكل تهديدا بالنسبة للتجار الذين اعتبروا مثل هذه التهيئة لا تتماشى وطبيعة نشاطهم الحساس والمتعلق بتجارة المواد الغذائية مبدين تخوفهم من انفجار القنوات في أي وقت في حال انسدادها.
وبالإضافة إلى مشكل القنوات فإن كل محلات الخروبة -يضيف السيد صالح صويلح- ملكية لأصحابها وعليه فإن انتقال تجار السمار إليها سيحولهم إلى مستأجرين وبالتالي سيكلفهم الأمر مصاريف إضافية تتعلق بالإيجار بعدما كانوا أصحاب محلات بسوق السمار، كما أن السوق يتربع على مساحة لا تتعدى 17 هكتارا، ويتوفر على 549 محلا تجاريا، تصل مساحة كل متجر إلى 140 مترا مربعا وهي مساحة لا تتوافق وحجم المواد الموجهة للتخزين.