"زبائن بنك الخليفة سيعوّضون من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية"

محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يكشف:

ترحيل عبد المومن الغرض منه قبر ملفي الخليفة وشكيب
ضحايا "الخليفة " يقاضون وزارة المالية وبنك الجزائر
ذكرت مصادر مطلعة أن المتورطين في فضيحة الخليفة من أصحاب النفوذ يبحثون عن قبر الملف نهائيا، وطمس آثار الجريمة قبل الرحيل في حال قرر الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لعهدة رابعة.
أكدت مصادر مطلعة في دردشة مع ”الفجر” حول ترحيل الخليفة من بريطانيا إلى الجزائر في هذا التوقيت بالذات، أن دعاة العهدة الرابعة، والمطبلين لها من محيط الرئيس بوتفليقة ممن استقدموا الخليفة بعد سنوات طويلة من الانتظار في محاولة لطي الملف نهائيا بأي صورة كانت، تفاديا لأي مفاجآت غير سارة مستقبلا. وأضافت ذات المصادر أن المتورطين في ملف الخليفة من أصحاب النفوذ والإطارات السامية يتخوفون كثيرا من عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، خاصة وأنه لحد الساعة لم يتحدث عن رغبته في خوض سباق الرئاسيات، وأنهم يسعون بكل قوة لدفع الرئيس للترشح أو إيجاد بديل عنه يضمن عدم فتح ملفات الفساد. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان خصوم الرئيس بوتفليقة في السلطة هم من جلبوا الخليفة كوسيلة ضغط عليه وعلى محيطه لعدم الترشح لولاية رابعة، أكد أن الأمر ليس بهذه الصورة وإنما يحرصون على طي الملف نهائيا، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من غير المستبعد إحضار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومحاكمته بعد سحب مذكرة التوقيف وتصحيحها حتى يكون الملف بين أيديهم. وشددت ذات المصادر أن فتح ملفي الخليفة وشكيب بطريقة قانونية وبمحاكمة نزيهة سيطيح برؤوس كبيرة في السلطة لم تذكر اسماؤها لحد الساعة، من بينها وزراء سابقون. وسألت ”الفجر” مصادر سامية في الحكومة عن تعديل الدستور والتجاذب السياسي بين جانبي السلطة على ضوء تصريحات سعداني الذي يلح على مراجعته قبل الرئاسيات وعمارة بن يونس الذي يرجئه إلى ما بعد استحقاقات 2014، وقالت إن ”الأمر يتعلق بحرب مواقع ورغبة سعداني ومن يقف وراءه في منصب نائب للرئيس، رغم أن بوتفليقة لم يقرر لحد الساعة ترشحه من عدمه، مؤكدا أن التعديل سيكون بعد الرئاسيات، لأن الوقت لم يعد كافيا، ولو أراد بوتفليقة مراجعة الدستور لفعلها شهر نوفمبر المنصرم أو بداية الشهر الجاري”.
ف. ز. حمادي
محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يكشف:
”زبائن بنك الخليفة سيعوّضون من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية”
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، أن تعويض زبائن بنك الخليفة سابقا سيتم من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية تحت مراقبة الهيئات الرسمية المتمثلة في اللجنة البنكية.
قال لكصاسي بمناسبة عرض الوضع المالي والنقدي للجزائر إن ”القانون واضح في هذا المجال، حيث أن صندوق ضمان الودائع البنكية هو الذي يتكفل بتعويض زبائن أي بنك تتم تصفيته أو يسحب منه الاعتماد”، وذهب المتحدث إلى أن هذا القانون ينطبق أيضا على بنك الخليفة الذي تمت تصفيته منذ أكثر من 8 سنوات، وأضاف أن عملية التعويض تشرف عليها اللجنة المالية.
وعلى هذا الأساس، فإن محاكمة عبد المومن خليفة في قضية ”بنك الخليفة” ستكون لها إسقاطات على الصعيد الاقتصادي عبر تعويض ضحايا وزبائن هذا المصرف، لكن عبر المال العمومي المتمثل في الأموال المودعة في صندوق ضمان الودائع البنكية، عملا بما ينص عليه القانون والتنظيم الساري العمل به.
ويقدر عدد ضحايا الخليفة حسب الأرقام الرسمية ب17 ألف زبون بين مواطنين ومؤسسات رسمية عمومية وخاصة، منهم 8000 زبون لم يحصل ولا واحد منهم على أي مقابل، فيما تم تعويض عدد قليل وهم المدخرون الصغار ب60 مليونا حسب ما حددته شركة ضمان الودائع، في حين تم وعد البقية من قبل مصفي بنك الخليفة بالحصول على ودائعهم قبل نهاية عام 2004. وطالبت جمعية ضحايا بنك الخليفة الجهات الوصية بضرورة استرجاع 1.7 مليار دولار يملكها 8000 ضحية.
سعيد بشار
فيما يرجح حقوقيون استحالة استرجاع الأموال
ضحايا ”الخليفة” يقاضون وزارة المالية وبنك الجزائر
المحامي برغل ل”الفجر”: كبار المحامين ينتظرون إشارة فقط من الخليفة للدفاع عنه
قرر ضحايا الخليفة رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية وبنك الجزائر قصد الضغط لاسترجاع أموالهم في ظل تأكيد حقوقيين ومحامين استحالة تعويض الضحايا بسبب غياب عقارات منقولة خلفها الخليفة يمكن حجزها. ويأتي هذا وسط تطمينات من محافظ بنك الجزائر.
كشف رئيس جمعية زبائن الخليفة، في اتصال أمس مع ”الفجر”، عن الشروع في رفع دعوى قضائية من الخارج ضد كل من وزارة المالية وبنك الجزائر قصد الضغط لاسترجاع أموال الضحايا المقدر عددهم ب8 آلاف ضحية، مشيرا إلى أن ممثلين عن جمعية ضحايا الخليفة في كل من بلجيكا، إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا شرعوا في تلقي الملف التقني للخليفة قصد مباشرة الإجراءات القضائية والذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث لم يستبعد محدثنا الذهاب إلى منظمات حقوقية دولية. وصرح المتحدث أن قضيتهم ليس لها علاقة بجلب عبد المؤمن خليفة أو لا بقدر ما يهمهم استرجاع أموالهم وصرح المتحدث ”أحنا ما نعرفوش الخليفة نعرفوا الدولة. عبد المومن خليفة محتال معتمد من قبل الدولة. نحن يهمنا أن يعاد فتح المحاكمة وأن نسأله أين أموالنا وأين ذهبت وماذا تركت من أموال في الجزائر وماذا فعلوا بها وكلها أسئلة لابد أن يجيب عنها عبد المؤمن خليفة”، مشيرا أن عدد الذين أودعوا أموالهم في مختلف فروع بنك الخليفة ولم يقبضوا على دينار واحد يقدرون ب8000 مواطنا، تختلف قيمة الأموال التي أودعوها في بنك الخليفة ما بين 100 مليون و23 مليار، مؤكدا أن عدد كبير من الضحايا منهم من مات بسكتة قلبية ومنهم من يصارع المرض. هذا وتترقب كوكبة محامين متكتلة في هيئة مجرد إشارة من الخليفة لخوض غمار محاكمة أثارت الكثير من الجدل، وتحدثت مصادر عن امتداد الحماس بدخول التاريخ من بوابة الفتى الذهبي إلى محامي المجمع الذين يرجح أن ينالوا الفرصة، في وقت أجمع العاملون في قطاع العدالة على أن استرجاع أموال الضحايا أضحى ضربا من الخيال خاصة وأن الخليفة لم يخلف وراؤه عقارات يمكن حجزها.
وفي هذا الإطار قال المحامي خالد برغل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ”الخليفة”، في اتصال مع ”الفجر”، إن الخليفة لم يباشر بعد في تأسيس هيئة دفاع عنه وهو أمر ضروري خاصة في الجنايات التي تلزم المتهمين بتوكيل هيئة دفاع، مرجحا أن يلجأ الخليفة إلى محامي ”مجمع الخليفة”، نافيا أن يكون هذا الأخير لا يملك تكاليف مصاريف المحامين. بالمقابل رجح المحامي خالد برغل استحالة التعويض بسبب عدم امتلاك المتهم لعقارات منقولة يمكن حجزها وتعويضهم، مضيفا أن الحل الوحيد هو الضغط على الجهات العليا بغرض تعويض زبائن بنك الخليفة من طرف صندوق ضمان الودائع البنكية.