مازال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، يُمني نفسه بتعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس قبل رئاسيات 2014 رغم أن الرئيس بوتفليقة لم يدرجه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي استدعاه لظروف قانونية قاهرة تفرض التوقيع على قانون المالية 2014 قبل نهاية السنة. قطع مجلس الوزراء الأخير الجدل حول تعديل الدستور الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن مراجعته في وقت سابق، ليفتح باب التأويلات على مصراعيه عند الطبقة السياسية، التي راحت تخوض في نوايا الرئيس من تعديله في هذا الظرف بالذات مرة بالحديث عن تمديد فترة حكمه إلى عامين إضافيين ومرة أخرى بالحديث عن منصب نائب الرئيس الذي أحدث الخصام والشقاق بين أبناء السلطة الواحدة، حيث بات من الواضح أن الدستور القادم لم يعد من أولوياته في وقت مازال لم يحسم أمر ترشحه لولاية رابعة. ويعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني واحد من أكبر المتحمسين لمراجعة الدستور قبل رئاسيات أفريل المقبل، لأسباب تتعلق بصفة خاصة بطموحه السياسي ورغبته في أن يكون نائب للرئيس بوتفليقة الذي يجزم في مختلف خرجاته الشعبية والإعلامية بأنه سيترشح على عكس باقي أحزاب السلطة التي تربط دائما دعمها ومساندتها للرئيس بوتفليقة برغبته في دخول السابق مجددا، كما هو الحال مع التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية. وذكر مقربون من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن عمار سعداني يتحدث صراحة لمقربيه أنه نائب الرئيس المقبل وأنه تلقى وعودا من أعلى المستويات ليكون الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، وهذا ما يفسر خرجات الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني إزاء المؤسسة العسكرية التي لم يجرؤ أحد قبله توجيه انتقادات لاذعة لها وهو في السلطة. وقالت مصادر حكومية في دردشة مع ”الفجر” أن أساس الخلاف بين عمار سعداني والوزير الأول عبد المالك سلال كان تقاطع طموحهما السياسي، ورغبة كل منهما الظفر بمنصب نائب الرئيس، الذي يبدو أن جماعة من المقربين جدا من الرئيس بوتفليقة يريدون سعداني ويخافون من سلال غير أن محيط الوزير الأول يهون من قدرتهم على رسم الخارطة السياسية مستقبلا، مشيرة إلى أن سلال وموالوه يفضلون التريث وتأجيله إلى ما بعد الرئاسيات، كما عبر عنه صراحة الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. وجددت مصادر سامية في حديث مع الفجر قبل انعقاد مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، التأكيد على أن تعديل الدستور لن يكون قبل الرئاسيات كما يرافع سعداني لاعتبارات تتعلق بقصر المدة الزمنية، وأن الرئيس بوتفليقة لو كان ينوي فعلا مراجعته قبل الرئاسيات لفعلها الأسابيع الماضية. والملاحظ أن الرجل الأول في الآفالان مازال يدافع عن أطروحته في ضرورة تعديل الدستور قبل الرئاسيات رغم أن مجلس الوزراء الأخير غيّب الموضوع، بحجة أن المراجعة لا تحتاج إلى وقت طويل ويمكن إنهاء الأمر في يوم واحد رغم أن هذه اللغة بعة عن السياسيين.
