تحقيقات أمنية وإدارية حول "تجاوزات" ببلدية بئر الشهداء بأم البواقي

منتخبون يوجهون أصابع الاتهام إلى المير

باشرت، مطلع الأسبوع الجاري، مصالح الأمن بدائرة سوق نعمان ومصالح الدرك الوطني ببلدية بئر الشهداء ومصالح ولاية أم البواقي، تحقيقات وتحريات أمنية وإدارية بعد التقرير الذي رفعه منذ أيام قليلة أعضاء منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية بئر الشهداء، والذي طالبوا خلاله بضرورة التدخل العاجل والفوري وفتح تحقيقات معمقة بخصوص ”الخروقات” الحاصلة على مستوى المجلس البلدي وتتعلق بالخصوص بسوء تسيير المجلس والمحاباة في منح قفة رمضان والحصص السكنية الريفية.
هذه ”الخروقات” التي حملها التقرير - الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه - جاءت بعد سوء التفاهم الحاصل داخل المجلس البلدي بين عضوين من حزب جبهة التحرير الوطني وعضو من حزب العمال من جهة وبين رئيس البلدية من جهة أخرى. وجاء في التقرير أن ” قفة رمضان التي وزعت شهر رمضان الأخير لم تدرس فيها لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي لبئر الشهداء قائمة تتكون من 830 مستفيد، ولم يتم التنسيق بين اللجان المختصة لضبط قوائم المستفيدين على غرار تغييب عمدي وقسري لممثلي المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي واللجان الجوارية ورؤساء الأحياء، وقد وزعت المنحة التضامنية (على أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ووزعت عن طريق ما وصف بالمحاباة والزمالة والمعريفة”.
وأشار التقرير إلى أن ”رئيس البلدية أقصى الحالات المستحقة للقفة على أساس أنها حالات لم تسانده ولم تقف معه في الانتخابات المحلية الأخيرة، وعلى النقيض من ذلك حملت القوائم المعلنة أكثر من 150 مستفيد من عائلات لها صلة قرابة مع رئيس البلدية بينهم متقاعدون وموظفون وفلاحون حالتهم الاجتماعية جيدة”.
وأعلن الأعضاء الثلاثة أنهم ”يتبرأون من قائمة المستفيدين من قفة رمضان ويطالبون بلجنة تحقيق فورية”،كما تطرق التقرير إلى ”قضية التزوير في المداولات الرسمية وعلى مستوى سجل المداولات، فرئيس البلدية قام بالتزوير في سجل المداولات وزوروا محضر الجلسة الاستثنائية ليوم 22 ماي 2013 والمتضمنة في جدول أشغالها 5 نقاط” بحسب ما تبينه نسخة من جدول الأشغال - تحوز ”الفجر” على نسخة منها - غير أنه وفي اليوم الموالي ليوم المداولة اتضح أن رئيس البلدية أضاف ”نقاطا لم يتم التطرق لها في الجلسة وليست أصلاً ضمن جدول الأعمال على غرار قضية المصادقة على قائمة المستفيدين من المحلات التجارية الأمر الذي يجعل الاستفادات في هذا المجال مشبوهة”. وفيما يخص قضية السكن الريفي فإن رئيس البلدية لم يحترم بحسب الأعضاء المعارضين قرار وزارة السكن والعمران القاضي بتجميد إنشاء تجمعات سكنية ريفية وتتضمن القائمة المعلنة أسماء لأشخاص لا يمتلكون مساحات عقارية وتقرر إنشاء سكناتهم فوق أرض من أملاك الدولة تتواجد خلف مقبرة الشهداء بالمدينة، وبحسب التقرير فالمجلس لم يدرس أي قائمة للبناء الريفي واقتصرت اللجنة على دراسة قائمة من 40 مستفيدا أعدها رئيس البلدية مسبقًا ورفض دراسة بقية الملفات. رئيس بلدية بئر الشهداء المتهم الأول في هذه الخروقات، رفض في تصريحه ل”الفجر”، جميع ”الاتهامات الموجهة إليه جملة و تفصيلا، وأن الموضوع لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان و أن القضية قضية تصفية حسابات شخصية ضيقة لا تفيد المواطنين”. وأوضح أن اللجنة الخاصة بمتابعة ملف توزيع قفة رمضان كانت تضم أثناء التوزيع وقبله 13 عضوًا، وهم الأعضاء المشكلون للمجلس من بينهم الأعضاء المحررون للتقرير، والذين اقترحوا أسماء لأشخاص استفادوا قبل تغيير عدد أعضاء اللجنة التي أصبحت تضم 5 أعضاء فقط. وفيما يتعلق بالمداولات، فالنقاط الإضافية هي من اختصاص رئيس البلدية بحسب المادة 23 من قانون البلدية.