الجزائر تسجل تراجعا ملحوظا في فاتورة واردات مواد البناء

إلى غاية ديسمبر من 2013

سجلت فاتورة واردات الجزائر لمواد البناء على غرار الإسمنت، الخشب، والفولاذ خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2013 قيمة مالية بلغت حدود 2.74 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا ملحوظا مقارنة في نفس الفترة من سنة 2012 حسب ما أفاد به بيان للجمارك الجزائرية.
وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء، فقد ارتفعت الكميات المستوردة من 6.53 مليون طن في ظرف 11 شهر الأولى من سنة 2012 إلى 8.06 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم، أي زيادة بنسبة 23 بالمائة، بسبب ارتفاع كل من واردات الإسمنت بقرابة 60 بالمائة والخشب ب3.8 بالمائة، كما واصلت كميات الإسمنت المستوردة اتجاهها نحو الارتفاع خلال الفترة ذاتها لتبلغ 369.59 مليون دولار مقابل 231.74 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، ما يعادل ارتفاع بنسبة 59.5 بالمائة، كما عرفت الكميات المستوردة ”ارتفاعا كبيرا” تجاوزت نسبته 60 بالمائة، إذ ارتفعت من 2.536 مليون طن إلى 4.109 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية، حسب نفس المصادر.
كما أشار نص ذات البيان إلى عجز الجزائر المسجل في مادة الإسمنت يفوق حاليا 5 ملايين طن سنويا، في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يفوق 18 مليون طن سنويا منها 11.5 مليون طن من إنتاج 12 وحدة إسمنت عمومية. وبهدف تلبية الطلب الكبير ووضع حد للارتفاع المذهل للأسعار جراء المضاربة وكذا تحديد ارتفاع الواردات، سطرت السلطات العمومية ”برنامجا طموحا” يقضي بإنتاج 20 مليون طن في آفاق سنة 2016 و29 مليون طن في آفاق سنة 2018. لهذا الغرض تم التوقيع في شهر ماي الماضي على عقد نجاعة من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومجمع جيكا المكلف بتنفيذ برنامج إنجاز وحدات إسمنت. وينص البرنامج على عدم الاقتصار على إنجاز وحدات إسمنت جديدة بل أيضا على توسيع الطاقات الإنتاجية للمصانع الستة الموجودة. وحسب نفس المصدر فإن قيمة واردات الخشب بلغت 649.99 مليون دولا مقابل 625.74 خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي بارتفاع في القيمة نسبته 3.88 بالمائة، من جهة أخرى بلغت واردات الحديد والصلب الموجهة للبناء 1.70 مليار دولار لما يعادل 2.704 مليون خلال الاشهر 11 الأولى من سنة 2013 مقابل 1.89 مليار دولار لما يعادل 2.766 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بتسجيل انخفاض من حيث القيمة المالية بمعدل 9.95 بالمائة.