تعديل توافقي على فصل "التكفير" ينهي الخلاف بين النهضة والعلمانيين

المجلس التأسيسي يصادق على الدستور التونسي

يستعد المجلس التأسيسي في تونس للتصويت على الدستور الجديد للبلاد بعد أن أنهى المصادقة “فصلا فصلا” على الوثيقة التي صاغها المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتشمل على توطئة و146 فصلا، ليضع بذلك حدا للخلاف بين الحركة الحاكمة والعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير، والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الجاري، وأدّت إلى وقف أشغال البرلمان.
وأنهى المجلس التأسيسي عملية التصويت التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري، ليتم في وقت لاحق عرض الدستور للتصويت عليه كاملا في قراءة أولى، وإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس أي 146 نائبا من أصل 217، يتم عرضه على التصويت مرة ثانية، وإن لم يحقق التصويت النصاب المذكور سابقا خلال القراءة الثانية يقع طرحه على استفتاء شعبي، وعرفت نقاشات المجلس خلافات حادة بين نواب إسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي، أدّت إلى وقف أشغاله، واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل توافقي على هذا الفصل، حيث صوّت على التعديل 152 نائبا من أصل 183 شاركوا في عملية الاقتراع، مقابل امتناع 16 واعتراض 15. ليصبح الفصل في صيغته المعدلة بهذا الشكل “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”، وكان الفصل يقول في الصيغة التي صادق عليها المجلس التأسيسي في الخامس من الشهر الحالي “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.