عجز التغطية المصرفية في الجزائر يفوق 50 بالمائة

النشاط البنكي لم يتطور منذ فضيحة الخليفة

بن خالفة: "اعتماد بنوك جديدة أولوية وشرط المهنية جوهري"
تعاني التغطية المصرفية في الجزائر من عجز كبير، يعتبرها الخبراء والمتتبعون من بين أبرز الأسباب المؤدية إلى ضعف النسيج الاقتصادي، لاسيما عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تظل غير قادرة على المنافسة أو حتى الاستمرار في النشاط، جراء عدم توفر التمويل الضروري بالإضافة إلى الإشكالات الأخرى المرتبطة بالحصول على العقار الصناعي خاصة ونقص الخبرة وارتفاع المواد المنافسة.
يذهب بعض الخبراء إلى أن الشبكة المصرفية الجزائرية لم تتطور منذ حوالي 10 سنوات، بقيت تتراوح في مكانها على الرغم من التوجه الذي أبدته السلطات العمومية والحكومة في مجال تنويع الاقتصاد وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، ويربط هؤلاء ذلك بصعوبات في اعتماد بنوك أو مؤسسات مالية جديدة، إثر فضيحة ”بنك الخليفة” التي هزت القطاع المصرفي في الجزائر سنة 2003، والتي لا تزال نتائجها على الضحايا مستمرة إلى حد الساعة.
وفي هذا الشأن، كشف المستشار الاقتصادي والمفوض العام السابق للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر تعاني من نقص كبير في مجال التغطية المصرفية، وأشار إلى أن كل موقع يغطي 24 ألف نسمة، في حين أن المعايير المعمول بها تذهب إلى ضرورة أن يغطي كل موقع مصرفي 12 ألف نسمة على أكثر تقدير، ما يدل على أن العجز الحالي يصل إلى 50 بالمائة.
وشدد المتحدث في اتصال مع ”الفجر” على ضرورة أن تفتح السلطات العمومية المسؤولة مجال الاستثمار في اعتماد بنوك جديدة، أو الرفع من عدد الوكالات المصرفية لزيادة حجم تغطية البنوك الناشطة، واستدل الخبير في ذلك بأن وتيرة زيادة الوكالات يتراوح ما بين 75 إلى 80 وكالة جديدة سنويا، وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع وتيرة تطور الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن العلاقة بين التغطية المصرفية والتمويل البنكي وبين الاستثمارات الاقتصادية في شتى المجالات تلازمية، يكّمل كل منهما الآخر. وذهب المتحدث إلى أنه من الأولويات حاليا في مجال النشاط المالي والمصرفي إعادة النظر لفتح مجال الاستثمار، على أنه أضاف أن ذلك لابد أن يتم على أسس توفر الشروط المهنية في العروض المقدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن دراسة الطلبات من الناحية القانونية والمالية، وقال أن لكل بلد سياسته المالية في اعتماد المصارف لمزاولة النشاط، وإن كان الجميع يتفق على قواعد معينة لارتباط النشاط المصرفي بالمخاطر، على خلاف الاستثمارات الاقتصادية الأخرى على غرار التجارة مثلا.
وأكد عبد الرحمان بن خالفة في هذا الإطار على طابع مهنية المؤسسات المالية المقدمة للطلب، لاسيما على صعيد التسيير المالي، مشددا على أن الاستثمار في القطاع المصرفي لا يعني التوفر على رأس المال على الرغم من كونه جانب مهم في العملية، إذ لابد من يقوم بمهمة التسيير مصرفيون مهنيون متخصصون في المجال البنكي.