عمال التضامن في إضراب غدا

أكدوا مساندتهم للأساتذة المضربين

يباشر موظفو وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، غدا، إضرابهم المصحوب باحتجاجات أمام مقرات المديريات الولائية، وذلك بسبب تخلي الوزارة الوصية عن التزاماتها وعدم التكفل بما جاء في المحاضر الموقعة بين الطرفين، مؤكدين مساندتهم ودعمهم المطلق للأساتذة المضربين منذ أيام.
نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بما أسمته ”تماطل ولا مبالاة الوزارة الوصية في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع الذين ينتظرون لسنوات من أجل تحقيق انشغالاتهم وتلبيتها شأنهم شأن باقي موظفي القطاعات الأخرى كالتربية الوطنية والصحة”. وقال رئيس الاتحادية، فريد بوڤرة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن ”الوزيرة غائبة تماما عن الميدان وترفض دوما عقد لقاء أو جلسة عمل مع النقابة، وتطلب من النقابة أن تكون اجتماعاتها لمناقشة المشاكل والانشغالات مع اللجنة الوزارية المكلف بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين، والتي هي في الحقيقة قد تغير أعضاؤها ما يفقدها المصداقية، بالإضافة إلى تبني الوزيرة سياسة الهروب نحو الأمام وكأن موظفي التضامن الوطني تابعون لوزارات أخرى”.
وستلجأ النقابة - حسب المتحدث - إلى التحكيم لدى مصالح الوظيف العمومي، وتطالب بتنصيب لجنة ثلاثية وعقد جلسة ثلاثية لمناقشة كل المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، والتي تبقى النقابة تتمسك بها، وتتمثل في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني، وتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والإسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني، وتمكين المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق ورفع منحة التوجيه من 10 بالمائة إلى 40 بالمائة عن كل درجة، والترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات وترقيتهم إلى رتبة أعلى، والمطالبة بمنحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة.