حذّر خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، من أن إعادة بعث القروض الاستهلاكية سيرفع مستوى مديونية العائلات، بالنظر إلى عدة معطيات ترتبط بالدرجة الأولى بضعف القدرة الشرائية لمعظم المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار. كان وزير المالية كريم جودي قد أكد على ضرورة إنشاء مركزية للمخاطر كشرط ضروري لمرافقة القرض الاستهلاكي الذي سيتم بعثه قريبا، وهذا بهدف تقليص أخطار المديونية على العائلات، بينما اعتبر أن هذا النوع من القروض ”مبدئيا” جيد للاقتصاد شريطة وجود مركزية للمخاطر تسمح بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطر الإفلاس. وأشار المتحدث، أمس، في اتصال مع ”الفجر”، إلى حصر القرض الموجه للاستهلاك على اقتناء المواتد المنتجة محليا، وتساءل عن الإنتاج الوطني والمؤسسات الجزائرية المنتجة، قبل أن يضيف بأن هذا الشرط غير واقعي لعدم وجود نشاط منتج، حيث قال أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مستوردة.واستبعد الخبير الاقتصادي، تبعا لذلك، أن يساهم اقتصار القروض الاستهلاكية على المنتوج المحلي في تطوير النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات، من منطلق أن معظم المواد الأولية تستورد من خارج الوطن، الأمر الذي من شأنه رفع حجم الواردات من هذا النوع من السلع، وشدد في هذا الشأن على ضرورة رفع نسبة الاندماج إلى حدود 50 بالمائة لمنح الأولوية إلى المؤسسات الجزائرية المنتجة، وتفادي تكرار ما عبر عنه بالسياسات الخاطئة، كما هو الشأن بالنسبة لسياسة الدعم في التحويلات الاجتماعية التي تمتص 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، حيث بلغت خلال سنة 2013 حوالي 70 مليار دولار أنفقتها الخزينة العمومية من بين 210 مليار دولار تمثل الناتج الداخلي الخام. وبالموازاة مع ذلك، توقع عبد الرحمان مبتول أن يساهم شرط حصرية استفادة المنتوج المحلي من القروض المواجهة للاستهلاك على مفاوضات الجزائر في مسارها ”الطويل” للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فضلا عن اتفاقيات التجارة والشراكة التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في حين أضاف أن الحكومة مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار كل هذه الجوانب عند إعادة إدراج هذا النوع من القروض، بالإضافة إلى وضع إصلاحات جذرية للنشاط الاقتصادي من شأنها منح المؤسسات الوطنية القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تحسين نوعية المنتوج المحلي وتقليص تكلفة المشاريع.
