مؤرخون يدعون إلى ضرورة فتح الأرشيف أمام المؤرخين والباحثين

في ندوة حول تاريخ الثورة الجزائرية ورموزها

شدد المشاركون في ندوة حول ”تاريخ الثورة الجزائرية ورموزها ”التي نظمت أمس أول بالعاصمة، على ”ضرورة فتح” الأرشيف أمام المؤرخين والباحثين لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية ومن قبل أبنائها.
وأكد فؤاد سوفي مؤرخ وباحث بمركز الأبحاث في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، كمنشط للندوة ومتدخل، على أهمية الموضوع المطروح الذي يبرز مساهمة معرفة التاريخ في تعزيز الروح الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد المتدخلون من مؤرخين وأساتذة جامعيين وقائمين على الأرشيف على أهمية ”وضع الأرشيف بعد 50 سنة من الاستقلال بين أيدي الباحثين”، مبرزين ضرورة ”الاعتماد على مصادر جزائرية” لأن ذلك يدعم حسبهم ”الروابط الوطنية التي تعزز بدورها المعرفة بالتاريخ المشترك”.
وأكد بدوره سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ماقبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ، على الطابع العلمي للكتابة التاريخية والاستفادة من الوثائق والأرشيف طبقا لمنهجية علمية في تناولها واستنطاقها وتوخي السقوط في وثائق مزورة أو ضعيفة السند. ومن بين المسائل التي طرحت في هذه الندوة، التأكيد على مسألة ”كتابة تاريخ الجزائر من قبل أبنائها” حيث أكد مجددا مجيد مرداسي مؤرخ واجتماعي ومدرس بجامعة قسنطينة، أهمية وضع الأرشيف في متناول الباحثين والمؤرخين لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية وكفاح رموزها على ”أسس صحيحة ونهج أكاديمي”.
وطرح المشاركون في اللقاء أيضا مسألة كيفية التعامل مع الأرشيف والتأكد من صحته كأداة بحث تمكن الباحث من الحصول على معلومات قيمة، حيث قامت مليكة قورسو، مؤرخة وجاميعة، بعرض عن كفية التعامل مع وثائق الأرشيف ”لاسيما تلك التي توجد خارج الجزائر والتأكد من مدى صحتها واستقراء ما وراءها من أغراض ونوايا”. وفضل عمرحاشي، مؤرخ ومدير سابق لأرشيف ولاية الجزائر، الحديث عن تقنيات البحث في الأرشيف والحصول على الوثائق ودراستها وتحديد أهميتها وحفظها مذكرا بصعوبة وصول الباحثين إلى الأرشيف خاصة المتعلق بالثورة، لأن مدة حفظه تتراوح من 25 إلى 100 سنة. وتم أيضا خلال هذه الندوة التطرق إلى مسألة الأرشيف الخاص الذي يوجد في حوزة بعض الأشخاص والعائلات والذي يشمل في الغالب رسائل وصورا وبعض الوثائق الشخصية، حيث أشار المتدخلون في هذا الشأن إلى ”رفض البعض تسليمها للأرشيف خوفا من ضياعها”، وأكدوا بالمناسبة على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الأرشيف.