لتعديل المادتين 48 و49 من قانون الانتخابات

نتشاور مع الطبقة السياسية

كشف منسق المرصد الوطني للمجتمع المدني لملاحظة الانتخابات، الدكتور عبد الوهاب سيدهم، أن هذه الهيئة التي تضم 30 جمعية من مختلف شرائح المجتمع رفعت التماسا للأحزاب السياسية ونواب الغرفتين، قصد تعديل المادة 48 و 49 من قانون الانتخابات بالشكل الذي يسمح للمجتمع المدني لعب أدوارا فعالة والمشاركة في العملية الانتخابية بطريقة إيجابية، لأن المشرع الجزائري ترك الباب مفتوحا في هذا الجانب ولم يحسم الأمر، حيث لا تقر المادة 48 و 49 صراحة بمنع المجتمع المدني من المشاركة في العملية الانتخابية، كما أنها لا تقر صراحة بدوره، فلا هي تمنع ولا هي تسمح لكنها تتحدث عن “دور المواطن” في حضور عمليات الفرز. وعلى هذا الأساس يعمل المرصد والجمعيات المنضوية تحت لوائها على تقديم مقترحات لدعم هذا الدور وإعطائه الغطاء القانوني الذي يحميه ويعطيها الأهلية القانونية للعب دوره الحقيقي. وفي سياق متصل أكد المتحدث أن المقترح الذي قدم بعد تجربة المرصد في الانتخابات التشريعية الماضية لقي استحسان الطبقة السياسية من الأحزاب والبرلمانيين، لكن يبقى تجسيده على أرض الميدان بحاجة إلى عمل أكثر وتحسيس من قبل المرصد. وأضاف الدكتور سيدهم، في لقاء مع “الفجر”، أن عملية التغيير السلمي لا بديل فيها من المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، و من هذا المنطلق كان ميلاد المرصد الذي يفتقر حتى الآن إلى تغطية قانونية، وهو يشتغل تحت غطاء جمعية “أضواء رايتس” للديمقراطية وحقوق الإنسان. ميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني كان بهدف تفعيل دور المجتمع المدني ليس فقط كملاحظ لكن أيضا كطرف لإبداء الرأي والمساهمة في التغيير السلمي.. بمعنى توعية المواطن بدوره بخصوص المشاركة في تسيير أمورهم جهة وإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية عن طريق منح ادوار للملاحظين المحليين، خاصة أن عدد الجمعيات على المستوى فاق 90 ألف جمعية في مختلف المجالات، وأغلبها تضم شبانا، ما يعني أنها قوة فعالة يمكن التعويل عليها في إحداث الانتقال السلمي داخل الأجهزة السياسية.
وعن الأسباب التي جعلت المجتمع المدني يفقد فعاليته في الميدان، يقول عبد الوهاب سيدهم، أن الظروف التي مر بها المجتمع الجزائري همشت دور المجتمع المدني. وهنا فتح الأستاذ سيدهم المجال واسعا للقراءات المختلفة لمواد القانون الجديد للجمعيات، خاصة تلك التي تشدد على مصادر تمويل الجمعيات، مؤكدا أنه بدون تمويل لا يمكن للمجتمع المدني أن يكون قويا وتكون له أدور فعالة ضاربا المثل بالجمعيات في الدول الكبرى التي هي في الأصل مؤسسات قائمة بذاتها ولها خبراء وعمال ولها مشاريع. في الجزائر يمكن للصعوبات المالية للمجتمع المدني أن تفتح الباب واسعا أمام المحسوبية وتدخل الأحزاب في التأثيرعلى قرارات واتجاهات المجتمع المدني.
وفي إطار التحسيس بدور المجتمع المدني، يقوم المرصد في غضون الأسبوع القادم بتنظيم دورات تدريبية للخبراء والملاحظين بكل من العاصمة ووهران وباتنة وأدرار والوادي.. حيث يستعد المرصد لتكوين 2000 ملاحظ سينشطون عبر 48 ولاية قبل رفع التقرير للجهات المختصة. ورغم تراجع دور المجتمع المدني في السنوات الأخيرة وعزوفه عن لعب أدواره الحقيقية نتيجة عدة صعوبات، أكد الدكتور سيدهم أن ثمة أمل في إعادة تفعيل وبعث دور هذا المجتمع في القريب العاجل، شرط توفير الإمكانيات والغطاء القانوني الذي يسمح له بالنشاط في شفافية.
ميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني كان بهدف تفعيل دور المجتمع المدني ليس فقط كملاحظ لكن أيضا كطرف لإبداء الرأي والمساهمة في التغيير السلمي.. بمعنى توعية المواطن بدوره بخصوص المشاركة في تسيير أمورهم جهة وإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية عن طريق منح ادوار للملاحظين المحليين