تناولت إصلاح النظام الانتخابي وتدعيم الحكم الراشد

الجمعيات المحلية والوطنية في ورشة تكوينية

نظمت جمعية "أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، أول أمس، بالجزائر العاصمة، ورشة تكوينية لفائدة عدد من الجمعيات المحلية والوطنية ترمي إلى "تعميق مشاركة المجتمع المدني في إصلاح النظام الانتخابي وتدعيم الحكم الراشد".
وعلى مدار يومين، ستركز هذه الورشة المنظمة بالشراكة مع "المعهد الديمقراطي الوطني" على تكوين عدد من المنتسبين إلى الجمعيات المشكلة لمرصد المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات تحسبا للرئاسيات المقبلة، وذلك بهدف "بناء مخطط استراتيجي" لمراقبة هذه الاستحقاقات مثلما أوضحه رئيس "أضواء رايتس" والمنسق العام للمرصد نور الدين بن براهم.
وفي هذا الإطار، شدد السيد بن براهم على الدور "الهام" المنوط بالمجتمع المدني في مجال مراقبة العمليات الانتخابية، حيث يطمح المرصد إلى تكوين "ما لا يقل عن ألفي (2000) ملاحظ" سيسهرون على مراقبة سير رئاسيات 2014.
كما أكد بأن مشاركة المرصد في مراقبة المحليات السابقة ومساهمته في تنظيم جهود جمعيات المجتمع المدني في مجال مراقبة تشريعيات 10 ماي 2012 قد "مكن هذه الهيئة من اكتساب رصيد لا بأس به في هذا المجال وحيازة تجربة في تعبئة الناخبين".
وأفاد، في نفس السياق، بأن المرصد "تلقى دعوة للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية التي ستنظمها موريتانيا في 23 من الشهر الجاري" وهي الخطوة التي ستشكل استمرارا لنشاطه في هذا المجال، حيث كان حاضرا كطرف مراقب في الانتخابات الرئاسية المالية الأخيرة وذلك بدعوة من الاتحاد الإفريقي.
كما كشف السيد بن براهم في تدخله عن أن المرصد يعمل على إدراج مادة قانونية "تسمح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا مراقبا للانتخابات يمتلك كل الحقوق".
وشدد بهذا الخصوص على أن دور المجتمع المدني "لا يقتصر فقط على تعبئة الناخبين ومواجهة تدني نسب المشاركة التي تظل تشكل أكبر تحد تواجهه الدول العربية المنظمة للانتخابات بل يتجاوزه إلى تعزيز بيئة يغيب عنها العنف بعد الإعلان عن النتائج" وهو ما يستدعي -من وجهة نظره- تكوين الآلاف من المراقبين المنتمين إلى المجتمع المدني.
وأضاف بأن المرصد يطمح في مرحلة لاحقة إلى الانتقال إلى المستوى الدولي من خلال تكوين قيادات تمتلك المؤهلات التي تخولها لمراقبة الاستحقاقات الدولية.
وللإشارة، يتكون مرصد المجتمع المدني لمراقبة الإنتخابات من 25 جمعية جزائرية "مستقلة غير حكومية وغير ربحية" انطلق من 18 ولاية ليغطي في الوقت الحالي كامل ولايات التراب الوطني.
ومن بين أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الهيئة "تعزيز مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة" وكذا "تقييم العملية الانتخابية في مجال ملاحظة الانتخابات والممارسة الديمقراطية".