بن براهم: "نطالب بإدماج المجتمع المدني في قانون الانتخابات"

طالب نور الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنسق الوطني لمرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات بضرورة إدماج المجتمع المدني في قانون الانتخابات بغية إضفاء الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية وحتى تساهم الجمعيات الناشطة في هذا الميدان من تكريس روح المواطنة لدى الناخبين وتحفيزهم على التقرب من مكاتب الاقتراع لإختيار ممثيلهم في المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
أكد بن براهم في اتصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أن المجتمع المدني أصبح اليوم يلعب دورار هاما في العملية الانتخابية حيث يعمل على ترقية الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المواطنة كما أنه أداة لإرساء الشفافية والنزاهة، وهذا انطلاقا من المبادئ الدستورية التي تكرس مكانة هامة لفعاليات المجتمع المدني ونظرا لقناعات المجتمع المدني في ترقية مبادئ الديمقراطية الحقيقة في الجزائر واقتداء بالتجربة الميدانية للمنظمات غير الحكومية في الخارج، موضحا أن المرصد سيكون حاضرا اليوم من خلال عملية رصد وملاحظة خاصة بيوم الاقتراع يشرف عليها ما يفوق 1000 ملاحظ تلقوا تكوينا من طرف 87 خبير دولي في مجال ملاحظة الانتخابات خلال دورات تكوينية مست كل من ولاية وهران، عنابة، الجزائر العاصمة، وأدرار.
كما كشف محدثنا أنه سيشرف على إدارة هذه العملية مركز عمليات وتواصل مركزي يعمل على جمع كل المعلومات الخاصة بالملاحظة منذ فتح مراكز ومكاتب التصويت إلى غاية انتهاء العملية وإعلان النتائج وهذا من خلال فريق من المتطوعين والخبراء المختصين من الجزائر والخارج، ويمثل الملاحظين الذين سينتشرون عبر مكاتب الاقتراع في 18 ولاية هي الجزائر، البليدة، البويرة، المسيلة، تيزي وزو، بومرداس، بجايةن وهران، عين تيموشنت، عنابة، تلمسان، معسكر، المدية، باتنة، قالمة، تبسة، أدرار، وتمنراست، 30 جمعية غير حكومية والذين أسسوا مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات الذي لا ينتمي لأي جهة حكومية أو حزبية وإنما هو تجمع لمؤسسات المجتمع المدني مستقلة وحيادية تعمل من أجل تطوير العملية الانتخابية ومن أجل تعزيز الشفافية والنزاهة وفق قانون الانتخابات الجزائري الذي يخول الحق لكل مواطن في ملاحظة الانتخابات.
وفيما يخص حصول المرصد على ترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملاحظة سير الانتخابات وولوج مكاتب الاقتراع، فقد أكد المنسق العام أن المرصد هو تحالف لجمعيات معتمدة من وزارة الداخلية تعمل على تطوير وتأسيس المجتمع المدني، وأنه سيرفع تقريرا حياديا شاملا يقيم العملية الانتخابية يضم مجموعة من التوصيات لرئيس الجمهورية مثل ما حدث عقب الانتخابات التشريعية والتي تنصب في مجملها على آاليات لتطوير هذه العملية مستقبلا لإرساء قواعد الملاحظة المحلية للعملية الانتخابية وتفعيل سبل دعم المجتمع المدني لتحقيق الديمقراطية.