وزارة التجارة تلقي بمسؤولية عودة نشاط الأسواق الفوضوية على السلطات المحلية

إزالة 838 سوقا فوضويا من بين 1368

آيت عبد الرحمان: "إنجاز أزيد من 400 سوق جوارية خلال 2013"
تنصلت وزارة التجارة من المسؤولية تجاه الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها واستأنفت العمل مؤخرا، إذ أن من صلاحيات وزارة التجارة إشعار السلطات العمومية التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، حيث تم إزالة 838 سوقا فوضويا من بن 1368 تمخض عنها 40 ألف و700 متدخل، تم إدماج 17 ألف و606 منهم في أسواق نظامية.
قال أمس المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، خلال الندوة الإعلامية الثانية المخصصة لعرض حصيلة تنظيم السوق ومتابعة الأسعار، أن هناك 1368 سوقا فوضويا عبر التراب الوطني تم إزالة 838 سوق تمخض عنها 40 ألف و700 متدخل، تم إدماج 17 ألف و606 منهم في أسواق نظامية، وأضاف آيت عبد الرحمان ”أن العملية متواصلة في انتظار إزالة 530 سوقا فوضويا لا يزال ينشط إلى غاية اللحظة” في وقت تنصل آيت عبد الرحمان من مسؤولية وزارته حول إشكالية عودة الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها ثم عادت للنشاط مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإشعار السلطات العمومية وسلطات البلدية هي المسؤول الأول المفوض لذلك.
وفي سياق متصل قال المسؤول ذاته أن الحكومة خصصت 12 مليار دينار لإنجاز أسواق جوارية تم صرف 2 مليار دينار سنة 2011 و2 مليار دينار أخرى سنة 2012، تم إنجاز 430 سوق جوارية حتى نهاية 2013، مضيفا أن وزارة التجارة تعاقدت مع المؤسسة العمومية ‘'باتي ميتال'' المتخصصة في تصميم وبناء الهياكل المعدنية، وذلك قصد إنجاز 327 سوقا جوارية، أما فيما يخص الأسواق المغطاة قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن الوزارة الوصية قامت بمنح مساهمات للبلديات لتهيئة الأسواق المغطاة مشيرا إلى أن أغلبها تعد إرثا استعماريا ولم ترمم منذ سنوات، وأوضح آيت عبد الرحمان أن وزارة التجارة خصصت 10 مليار دينار كمساهمة من الدولة لإنجاز أسواق مغطاة جديدة والباقي يقدم كمساهمات من طرف الجماعات المحلية في كل ولاية مؤكدا أنه تم خلال سنة 2012 صرف 2 مليار دينار استفادت منها 17 ولاية لإنجاز الشطر الثاني من المشروع الذي من المقرر تشييد 160 سوقا في حين في سنة 2013 تم صرف 3.3 مليار دينار لإنجاز 160 سوقا في 19 ولاية أخرى في حين قال ذات المتحدث أن الشطر الأخير سيكون جاهزا في 2014 لإكمال قيمة الظرف المقدرة ب110 مليار دينار، أما فيما يخص تقدم أشغال إنجاز جميع الأسواق المقدرة ب1068 سوقا عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار قال آيت عبد الرحمان أن هناك 367 سوقا و661 سوقا في طور الإنجاز منوّها إلى أن أشغال الإنجاز تقدمت بصورة كبيرة وأكد المسؤول ذاته أن شهر جانفي 2015 خاصة تلك المنجزة من طرف مؤسسة ”باتي ميتال”. أما فيما يخص إعادة تأهيل الأسواق، قال آيت عبد الرحمان أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر ب5.9 مليار دينار، لإعادة تأهيل 241 سوق تجزئة و32 سوق جملة من بينها 21 سوق جملة انتهت الأشغال بها والباقي في طور الإنجاز و169 سوق تجزئة تم استلامها، مضيفا في ذات السياق أن 1885 سوقا ينشط حاليا أما فيما يخص المساحات الصغرى الكبرى أكد آيت عبد الرحمان أن 19.1 ينشط حاليا.