تنفيذ برنامج "عدل" مرهون بإعادة الاعتبار للمؤسسات المقاولة المحلية

تعاني صعوبات في التمويل واقتناء معدات البناء

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أمس، إلى ضرورة التعجيل في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه عمل شركات البناء والمقاولاتية، لتحسين أدائها في تجسيد المشاريع السكنية ضمن البرامج المقررة من طرف السلطات العمومية، على غرار إعادة بعث برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل”.
وشدد المتحدث، خلال ندوة صحفية، على أهمية لقاء الثلاثية الاجتماعية المقبلة بالنسبة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية الخاصة، في سياق طرح الانشغالات والنظر في المشاكل المتراكمة التي تعاني منها، مشيرا إلى بالتحدي الكبير الذي قامت به من خلال مساهمتها في إنجاز 60 بالمائة من برنامج الحكومة، كما أشار المتحدث أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لإنجاز سكنات برنامج عدل 2014 قبل نهاية 2016.
وذكر مولود خلوفي، في هذا الشأن، عديد من المشاكل بين الإدارة ومؤسسات الإنجاز، والتي تم مناقشتها خلال الجلسات الوطنية الثالثة لمجال الأشغال العمومية والبناء، وأشار إلى صعوبة الحصول على التمويل والعراقيل التي تتعرض لها المؤسسات، جراء عدم تسهيل البنوك والمؤسسات المالية منح الأموال لها لاقتناء معدات البناء، بينما كشف عن إبرام اتفاقية بهذا الخصوص مع بنك ”إيجار الجزائر” والذي يساهم بمنح المؤسسات 50 مليون دينار على أن تدفع نسبة 10 بالمائة في الحصة الأولى، مشيرا إلى عنصر التكوين خاصة مع النقص المسجل في هذه المسألة بالرغم من المشاورات الحثيثة مع وزارة التكوين المهني، كاشفا عن مخطط استعجالي لتأهيل 50 ألف عامل بالبناء، بالإضافة إلى برنامج شراكة مع الإسبان من أجل تكوين المكونين.
وعلى صعيد آخر، قال خلوفي أن جمعية المقاولين لم يتوصلوا لأرضية توافق مع الشركات الأجنبية التي لها نقاط قوة ونقاط ضعف مثلما هو الحال عند المؤسسات الجزائرية، منوها بالتحدي الكبير الذي حققته هذه الأخيرة من خلال إنجازها ل 60 بالمائة من برنامج الحكومة، فيما أخذ القطاع العمومي نسبة 10 بالمائة، أما الشركات الأجنبية فأخذت حصة 30 بالمائة من البرنامج، معقبا في سياق كلامه إلى برنامج عدل 2014 والذي وعد المتحدث المسجلين الجدد أن تاريخ نهاية إنجاز السكنات المتعلقة بهم سيكون خلال نهاية 2015 كأقصى حد.
وأوضح المتحدث بأن تقرير الجمعية رفع إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتضمن مقترحات وانشغالات المؤسسات، دعت إلى ضرورة أن تعاد صياغته على شكل قرارات ومراسيم تنفيذية من أجل تنفيذها حتى ولو تغيرت الحكومة الجزائرية بعد الاستحقاق القادم، بينما أشار أيضا إلى ضرورة مرافقة المؤسسات لوضعها في الإطار القانوني ضمن قانون الصفقات الذي يحتوي على بعض النصوص التنفيذية التي لم تر النور إلى غاية اليوم، ما جعل العديد من المؤسسات في حالة عدم دراية للتطبيق الأمثل للقوانين المتعلقة بالقطاع.