رئيس جمعية المقاولين الجزائريين يتعهد: قادرون على إنجاز 100 ألف سكن قبل نهاية 2014

أكد الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس، قدرتهم على إنجاز 100 ألف مسكن عمومي خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 الى غاية 2014 في حال أعطيت لهم مهمة الإنجاز من قبل الحكومة، وذلك بفضل ال 1700 مؤسسة مؤهلة تابعة للجمعية، منتقدا من جانب آخر عدم تسوية وضعية عمال القطاع إذ إن 45 الى 50 في المائة من مجموع عمال قطاع البناء والسكن غير مصرحين لدى الضمان الاجتماعي، و30 في المائة من المؤسسات الناشطة في القطاع تعمل في السوق السوداء. داعيا الى تسوية مستحقات المقاولين الواقعة على عاتق الدولة والمقدرة ب 270 مليار دينار منذ سنة 2009. وهي المبالغ التي ما فتئت تتراكم سنة بعد أخرى. وقال خلوفي، أمس خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الجمعية، إن الوصاية لا تعير أي أهمية للشركات الوطنية وتنقص من إمكانياتها الخاصة في تنفيذ المشاريع السكنية وبالجودة المطلوبة"، مشيرا الى أن هناك قدرات وطنية كافية لإنجاز مشاريع الحكومة الجزائرية وينتظر منها أن تنظر إلى الشركات المحلية وتمنحها مشروع 100 ألف سكن.
وقال المتحدث إن المؤسسات الوطنية بإمكانها أن تبرهن على أنها قادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز مشاريع بمقاييس عالمية إذا ما أتيحت لها الفرصة، وبإمكانها كذلك منافسة المؤسسات الأجنبية، كما أنها قادرة على إنجاز المؤسسات التربوية.
وانتقد رئيس جمعية المقاولين وزارة السكن والعمران عدم منحها مشاريع البناء للمقاولين الوطنيين الخواص على حساب الشركات الأجنبية، متسائلا عن "تغييب" مؤسسات المقاولة الخاصة عن سلسلة العقود التي أشرفت عليها الوزارة خلال الأسابيع القليلة الماضية لاستحداث شركات مختلطة مع متعاملين أجانب، الذين تمنح لهم مهمة تسيير المشاريع بدل الإنجاز من خلال اللجوء الى المناولة الوطنية دون خلق قيمة مضافة في مجال تكوين الموارد البشرية. على صعيد آخر أكد خلوفي أن المؤسسات الناشطة في قطاع إنجاز السكن والبناء توظف نحو 100 ألف عامل مسرح لدى الضمان الاجتماعي، في حين يحصي من 50 إلى 60 ألف عامل يعملون دون تغطية للتأمين الاجتماعي، مع الإشارة الى أن 30 في المائة من مؤسسات القطاع تنشط في السوق السوداء. أمينة ف