الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تدعو السلطة ال فتح المشاريع امام الشركات الوطنية

استنكرت تعاقد الدولة مع شركات أجنبية لانجاز مشاريع السكنات

استنكر مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الاجراء الذي اتخذته الحكومة، بامضائها عقدا مع بعض الشركات الاسبانية والبرتغالية لانجاز المشاريع المتعلقة بالسكنات،معتبرا أن هذا الامر سيساهم في ركود المؤسسات الوطنية التي ستتكبد خسائر جمة من وراء هذا الاجراء،ودعا الحكومة في نفس الوقت لامداد هته المؤسسات بالمشاريع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وصف أمس،خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجمعية بباب الزوار، استعانة الدولة بشركات أجنبية في مجال الاشغال العمومية والبناء،استخفافا و ظلما في حق مؤسسات البناء الجزائرية، مؤكدا في هذا السياق، أنه بإمكان المؤسسات المحلية إنجاز مائة الف سكن في ظرف عام بدل ال 50 ألف سكن التي كلفت بإنجازها الشركات الأجنبية، اذا أتاحت لهم السلطات المجال،مستنكرا الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع المؤسسات الوطنية،مشددا هنا أنه على الحكومة التأكد حول ما إذا كانت هذه الشركات الأجنبية فعلا شركات حقيقية ، موضحا أن ممثلين عنها ممثلين دخلوا مؤخرا في مفاوضات معهم لعقد شراكة بغرض انجاز هذا المشروع.
كم كشف المتحدث في معرض حديثه، أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين كانت قد اجتمعت في ال 22 من شهر نوفمبر الماضي مع الوزير الأول لدراسة الأمور العالقة ونقل انشغالات أرباب العمل من المقاولين،مؤكدا أن سلال وعدهم بعقد لقاء ثاني لاتمام مناقشة هته الأمور ،الأمر الذي لم يتحقق الى غاية اليوم،حيث أشار خلوفي في هذا السياق الى أن الجمعية العامة للمقاولين ،انتظرت أكثر من ستة أشهر من أجل تنظيم لجنة خاصة بهم غير أن شيئا لم يتحقق.
كما طالب مولود خلوفي الحكومة باعاد ة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي اكد على ضرورة مراجعته عاجلا ،اضافة الى القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية"كاكوبات"،مؤكدا أن هذا الأخير لا يدفع أجور العطل المدفوعة الأجر للعمال وهذا ما أدى - حسبه- الى جعل 30 بالمائة من المؤسسات تعمل في ايطار غير قانوني ولا تصرح نصرح ب 50 بالمائة من العمال لعلمها المسبق بالاجراءات والصعوبات التي تدخل في خانة البيروقراطية من طرف الصندوق.
من جهة أخرى اعتبر خلوفي قانون المالية الجديد أنه لم يقدم أي اضافات جديدة تصب في مصلحة المؤسسات واصفا اياه انه صورة طبق الأصل عن قانون 2012 ،بعد ما كان يظن أنه سيحرك قطاع المقاولة - على حد قوله -،مطالبا في ذات الوقت إعداد قانون شفاف للصفقات العمومية يدرس ويناقش على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،لتكون هناك نظرة اقتصادية مستقبلا.