مكتتبو سكنات "عدل" 2001/2002 يحتجّون مجدّدا

الوكالة ضربت تعليمة الوزير عرض الحائط

اعتصم صباح أمس، بالقرب من ديوان والي قسنطينة، عدد من مكتتبي وكالة ”عدل” لسنتي 2001 و2002، الذين أكدوا على مطلبهم الأساسي وهو تسليم السكنات الجاهزة بعلي منجلي إلى وكالة عدل، والتي انتهت من دراسة ملفات ال1425 مكتتب الذين تخلفوا من برنامج عدل 2002/2001.
وأضاف جعفر كنيدة المتحدث الرسمي باسم المحتجين ل”الفجر” أن وزير السكن في زيارته الأخيرة، أكد على السلطات ضرورة إغلاق ملف برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 في مدة لا تتعدى 10 أيام، وهذا باستدعاء المكتتبين للبدء في دفع الأقساط، لكن -حسب المتحدث ذاته - مرت 11 يوما، ولا جديد يذكر بخصوص قضيتهم، كما أن الوالي واضح حسين طالب الوكالة بالإسراع في الاجراءات وتسليم السكنات.
واستغرب المحتجون تحويل ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب”، وضمهم مع المستفيدين من صيغة السكن كناب ”ايموا”، بالرغم من توفر السكنات لدى وكالة عدل والمقدر عددها 4317 وحدة جاهزة بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث طالبوا الوكالة بالإسراع في الإجراءات والانتهاء من الأشغال التي تخص ربط السكنات بقنوات صرف المياه، والبدء في استدعاء المكتتبين لدفع الأقساط.
وأبدى المكتتبون استياءهم من عدم تطبيق مسؤولي وكالة تطوير السكن لتعليمات الوالي الذي أمر بتقديم أجل قريب ومحدّد لهم، مطالبين باستدعائهم في أقرب وقت لتسديد الأقساط المقدر ب10%. واستقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المكتتبين الذين نقلوا له انشغالهم الذي طال لأكثر من 10 سنوات، منذ تسجليهم في المشروع حيث أن مشكلة برنامج 2002/2001 حُلّت في جميع الولايات إلا مكتتبي ولاية قسنطينة.