استدعاءات ''عدل'' تثير غضب المكتتبين الأوائل

طالبوا بإزالة ''الغموض المضروب على الملفات''

أجّج بيان وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، الصادر أمس، موجة غضب وسط المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و,2002 فتوافد عدد كبير منهم على المقر المركزي بسعيد حمدين بالعاصمة، مطالبين بلقاء المدير العام ليقدّم لهم توضيحات عن مضمون البيان الذي استدعى فقط من لم يقوموا بدفع القسط الأول المقدر ب10 بالمائة.
لم يشفع البيان الذي نشرته وكالة ''عدل''، أمس، على صفحات بعض الجرائد الوطنية، في تهدئة المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 رغم احتوائه على إعلان جديد عن تحديد تاريخ إرسال الاستدعاءات المتعلقة بتحديث الملفات التي سيتم إرسالها عن طريق البريد المضمون، ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق ل14 جانفي الجاري. وقال محتجون تجمعوا أمام مقر المديرية العامة، إن البيان الذي انتظروه طيلة سنوات عديدة، لم يأت بجديد، على اعتبار أن ''الغموض'' ما يزال سيد الموقف بشأن وضعياتهم العالقة منذ 12 سنة، وملفاتهم التي لم يتلقوا عنها أي ''تطمينات جدية'' تفيد باستفادتهم مستقبلا. وأضاف محدثونا، أن إعلان وكالة ''عدل'' اقتصر فقط على استدعاء المواطنين الذي أودعوا طلبات الحصول على السكن خلال سنتي 2001 و2002 ممن لم يقوموا بالدفع الأولي المقدّر ب10 بالمائة، مشيرين إلى أن ''العملية فيها نوع من الغموض والمراوغة نظرا لإقصاء من دفعوا القيمة الأولية''، وتساءلوا ''لماذا تم تجاهلهم من قبل الإدارة''. من جهة ثانية، عارض المحتجون قرار الوكالة القاضي بتعميم السعر الجديد لشقة ''عدل'' الذي قفز إلى ما يزيد عن 400 مليون، حسب ما صرح به وزير السكن سابقا وأكده المدير العام ل''عدل'' في منتدى جريدة ''ليبرتي''، حيث قالوا ''نحن لسنا معنيين بهذا الارتفاع في الأسعار، ومن الإجحاف تحميلنا قرارات لا نملك فيها أي دخل''. وطالب المحتجون وزارة السكن بأن تستثني مكتتبي 2001 و2002 خصوصا من هذا السعر الجديد للشقة.